أثار حجز كميات من أسماك الأينناس لدى أحد مراكب الصيد الساحلية صنف السردين الكثير من الجدل، بعدما سقط ربان المركب و مول لكرياج في فخ التصريح الكاذب أو المغلوط، دون نية ارتكاب المخالفة المعنية، بسبب جهلهم للقوانين، حيث أفادر مصادر مهنية مطلعة من ميناء المرسى بالعيون، أن مركب الصيد المعني، اعتقد أن أسماك الأينناس التي عاد بها إلى أرصفة ميناء العيون، هي غير قانونية و بالتالي قرر مع مول لكرياج تقديم التصريح الخاطئ على أنها أسماك كبايلا، لكن مصالح مندوبية الصيد البحري و في إطار تتبعها و مراقبتها لأنشطة الصيد البحري المختلفة تمكنت من تحديد مخالفة التصريح الخاطئ أو الكاذب.
و أشارت المصادر أن ربان مركب الصيد الساحلي، كان يعتقد أن أسماك الأينناس ممنوعة على مراكب السردين، حيث أنه و في ظل تراجع الكتلة الحية، و ضعف المردودية، قرر بعدما علقت حوالي 13 طن من أسماك الأينناس في شباكه العودة بها إلى الميناء، و بيعها على أساس أنها أسماك الاسقمري، و تعويض التكلفة المرتفعة لرحلات الصيد، في الوقت الذي لا يتعدى فارق بيع صنف أسماك الاسقمري و أسماك الأينناس الشيئ الكثير، إد أنه سقط في المحضور و في مخالفة التصريح الخاطئ، دون نية في تهريب الأسماك خوفا.
تصريحات مهنية متطابقة قالت لجريدة البحر أنفو، أن مصالح مندوبية الصيد البحري بالعيون و في إطار المهام المنوطة بها، حجزت كمية أسماك الأيناناس و عرضتها للبيع بالدلالة داخل سوق الأسماك، حيث أن 400 صندوق منها بيعت بقيمة 70 درهم للصندوق الواحد الذي يحوي حوالي 12 كيلوغرام، فيما أن 400 صندوق أخرى من مجموعة الحصيلة بيعت ب 100 درهم للصندوق الواحد، أي أن الأثمنة لم تتجاوز 9 دراهم للكيلوغرام الواحد، و هي ذات الأثمنة التي تباع بها أسماك الاسقمري من الحجم الكبير.
وجدير بالذكر أن ربان المركب و مول لكرياج تسرعوا نوعا ما و لم يستشيروا مع مالك المركب من أجل توجيههم في مثل الحالات التي تستدعي التريث و التشاور، بدل الانسياق في ابتداع الحلول التي تقود نحو الأبواب المسدودة، و نحو المخالفات، كما أن ضعف المعلومة و غياب الوعي، و غياب الدور التحسيسي و التأطيري و المعلومة الصحيحة الذي من المفروض أن تلعبه غرفة الصيد البحري، و كدا وزارة الصيد من أجل تجنب مثل الخروقات التي تنعكس بالسلب على البحارة دون وجه حق و تدهب جهودهم سدى.
متابعة
