طانطان متابعة: أودع وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لطانطان يوم الجمعة المنصرم 02 يونيو2023 موظف بالمكتب الوطني للصيد البحري بالمرسى العيون بتهمة و( مقابل ) المركب من أجل تزوير في وصولات السمك والمشاركة فيه و تواطئ ومتابعة ربان للصيد بالجر في حالة سراح مؤقت إلى غاية الانتهاء الكلي من التحقيقات.
وكانت مصالح الدرك الملكي لمركز اشبيكة بسرية إقليم طانطان قد استنطقت في وقت سابق ربان أحد مراكب الصيد الساحلية بالجر، المرتبط بالاسماك التي تم ضبطها بالسد القضائي واد الشبيكة، في محضر رسمي بأوامر من النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بطانطان، على خلفية التحقيقات المفتوحة حول شاحنة الأسماك المهربة بواد الشبيكة.
و جاء الإستماع لربان مركب الصيد بالجر، نتيجة حجز كميات من الأسماك المختلفة ذات القيمة المالية المرتفعة، في ما بات يعرف بالوسط المهني بملف الشاحنة التي جرى توقيفها على مستوى وادي أم فاطمة بجماعة الشبيكة . حيث تعد الواقعة سابقة في مجال التعاطي مع هذه الوقائع. ما يؤكد ان سياسة التعاطي مع ملفات التهريب السمكي تسير لأخذ منحى أكثر صرامة ، لضييق الخناق على الممارسات الشادة.
وتعود أطوار الواقعة، إلى يوم 05 ماي 2023، بعد أن تمكنت مصالح الدرك الملكي بالسد القضائي بجماعة الشبيكة، من توقيف شاحنة محملة بكمية من الأسماك قدرتها المصادر في 13 طن، من الأسماك دون توفرها على الأوراق الثبوتية، التي تفيد مصدرها الحقيقي. إذ فتحت النيابة العامة المختصة تحقيقا في الملف.
و قد وسعت مصالح الدرك الملكي دائرة تحقيقاتها التي شملت مستخدمي و موظفي مندوبية الصيد البحري والإدارة الجهوية للمكتب الوطني للصيد بميناء المرسى بالعيون، لإماطة اللثام حول المتورطين في ظاهرة تهريب السمك و التحايل لتمريره و تصريفه في السوق السوداء، إذ أن التحقيقات قد تطيح بأسماء متورطة حتى النخاع في هدا الجرم.
و جدير بالذكر أن عدد من الممارسات الغير قانونية تقع انطلاق من ميناء العيون فيما يخص أسماك الترانزيت التي تنقل بطريقة lui meme ، و تشحن كميات من الأصناف الرفيعة و ذات القيمة المالية المرتفعة لكن يتم تسجيلها على أساس أنها أسماك عادية، ما يجعل نسبة الأرباح المحققة أكثر من خيالية، في الوقت الذي يضيع على البحارة جانب شفافية المعاملات المالية، أي القيمة السوقية التي بيعت بها الأسماك، كما يضيع على خزينة الدولة استخلاص الضرائب و المكوس.
وتتابع الأوساط المهنية تطورات القضية التي رمت في مرحلة أولى بموظف للمكتب الوطني للصيد البحري بميناء العيون و مقابل المركب السجن، و متابعة ربان مركب الصيد بالجر في حالة سراح مؤقت في انتظار الانتهاء من التحقيقات و تحديد المسؤولية في جريمة التهريب و التواطئ في تزوير ورقة الخروجن و كذا في وصولات كميات الأسماك و أصنافها الحقيقية.
