انخرطت المملكة المغربيةو دولة ليبيريا استعداداتهما للتقييم الثاني للأرصدة السمكية في المياه الليبيرية، كخطوة من المملكة لمساعدة البلد الواقع جنوب الصحراء الكبرى على تطوير قطاع الصيد البحري به.
و يرتقب أن يقوم المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بحملات بحرية لتقييم المخزون السمكي في منتصف يناير المقبل بواسطة السفينة الأوقيانوغرافية الحسن المراكشي، في إطار اتفاقية جنوب-جنوب بين المملكة المغربية و دولة ليبيريا.
وجاءت زيارة الوفد الفني المغربي إلى ليبيريا، بهدف تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة مؤخراً بين الهيئة الوطنية للصيد البحري وتربية الأحياء المائية الليبيرية، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، من أجل تقييم الأرصدة السمكية بالمنطقة الاقتصادية الخالصة الليبيرية.
وقد قام الوفد المغربي المكون من مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري عبد المالك فرج، ورئيس شعبة تسيير الوسائل الملاحية، علي أفرياض، ورئيس قسم المراقبة المباشرة للصيد البحري، نجيب شروكي، ورئيسة قسم المراقبة المباشرة للصيد البحري وقسم تقديم خدمة المراقبة، سكينة زيزة بزيارة الميناء الحر بمونوروفيا، حيث من المتوقع أن ترسو سفينة الأبحاث التابعة له لإجراء التقييم الثاني للمخزون السمكي.
ويتم تنفيذ تقييم المخزون باستخدام سفينة بحث علمي من أجل الحصول على بيانات علمية عن أنواع الأسماك من أجل التحقق من الجدوى التجاري لها وجذب فرص الاستثمار، كما ستساعد هذه العملية على تحسين عمليات الصيد التجاري في المياه الإقليمية للبيريا.
