طرفاية قرية الصيد أمكريو متابعة: تفاعلت إدارة الصيد البحري بالعيون مع الشكايات المقدمة بخصوص فارق شاسع في أثمنة بيع الأخطبوط بين قرية الصيد أمكريو، و سوق السمك للبيع الأول، حيث تم إيفاد موظف جديد يسهر على التصريح بحصيلة الصيد المتأتية من قوارب الصيد التقليدي التي تنشط بسواحل أمكريو.
وقد وقفت إدارة الصيد البحري بالعيون على واقع توجيه كميات من مفرغات الصيد نحو المستودعات بدل سوق السمك، ما حدا بها إلى إلزام المهنيين على التقيد بالقوانين من خلال توجيه الأسماك في المسلك الحقيقي و القانوني لها، وهو ما كان له الوقع الكبير في نفوس البحارة، و كدا تجار السمك الدين يتدمرون من المنافسة الغير الشريفة التي يتسبب فيها التهريب و السوق السوداء، و يأثر بشكل كبير على محور التثمين و التنافسية أحد ركائز استراتيجية أليوتيس.
وجدير بالدكر أنه بعدما ارتفعت أثمنة الأخطبوط بسوق السمك للبيع الأول بميناء طرفاية لتصل إلى حدود 110 درهم للكيلوغرام الواحد، اندحرت أثمنة البيع بسوق أمكريو بفارق يقارب 30 درهما بسبب التهريب، و السوق السوداء، ما جعل تجار السمك ينتفضون ضد الممارسات الممنهجة و الغير قانونية.
وقد سبق لجريدة البحر أنفو أن تطرقت إلى إشكالية تثمين الأخطبوط بقرية الصيد أمكريو، بعدما كانت الأثمنة المسجلة عند انطلاق الموسم الشتوي 2024 مابين 80 و 90 درهما، و ارتفعت هده الأثمنة بفضل الجهود الكبيرة لتجار السمك الدين ينشطون بسوق البيع الأول بميناء طرفاية لتبلغ إلى حدود 110 درهما، في الوقت الدي تراجعت الأثمنة بسوق أمكريو.
