استعد المغرب لجميع السيناريوهات الممكنة بعد الحكم المرتقب في مارس المقبل بخصوص اتفاقية الصيد البحري بين المملكة والاتحاد الاوربي، إذ يمتلك المغرب شركاء جدد وبدائل للأسواق الأوربية خاصة في أسيا نحو اليابان وروسيا.
وعلاقة بالموضوع، كشفت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، أن تاريخ إعلان رأي المحكمة بشأن الطعون المقدمة من طرف مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية لإيقاف قرار إلغاء اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، سيتم الفصح عنها في 21 مارس كما تم الاتفاق على ذلك سابقا.
ولايزال أمام المحكمة الأوروبية شهر لتقديم رأيها النهائي بشأن الطعون المقدمة، وسيكون ذلك إما بقبول الطعون وبالتالي إلغاء قرار المحكمة السابق القاضي بإيقاف الاتفاق المبرم مع المغرب، أو تأكيد قرار الإلغاء وبالتالي الاستمرار في قرار الإلغاء ومنع تجديد أي اتفاق مماثل مع الرباط.
وكانت محكمة العدل الأوروبية قد عقدت في 23 و 24 أكتوبر الماضي، جلستي استماع للطعون المقدمة من مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، حيث تقدم بطلبين يطعنان في حكم الإلغاء، ويطلبان استئناف الحكم الذي ألغى الاتفاقية التي كانت تجمع الاتحاد الأوروبي بالمغرب.
ووفق تقارير إعلامية أوروبية، فإن الاتحاد الأوروبي في حالة إذا قررت المحكمة الابقاء على قرار الإلغاء دون تغييره بعد الطعن المقدم، فقد يلجأ إلى إيجاد صيغة قانونية جديدة تسمح له بتوقيع اتفاق جديد مع المغرب بشأن الصيد البحري يشمل الصحراء المغربية.
تيليكسبريس بتصرف
