عاجل
19 فبراير 2024 على الساعة 23:35

العرائش..شكاية لعامل الإقليم تضع السلطات المسؤولة في حرج بسبب تسجيل المصطادات باسم قوارب صيد متوقفة، والأحجام الصغيرة، و الطرق التدليسية في إنجاز الأوراق

العرائش متابعة: وجه أحد تجار السمك الدين ينشطون على مستوى سوق السمك للبيع الأول بميناء العرائش في رسالة تتوفر جريدة البحر أنفو على نسخة منها إلى عامل جلالة الملك بالعرائش حول ممارسات إعادة بيع المنتجات البحرية للمرة الثانية على التوالي لإنجاز الأوراق و بيعها في السوق السوداء.

وأشار تاجر السمك أن إشكالية بيع المنتجات البحرية للمرة الثانية من أجل إنجاز الأوراق التي يتم بيعها فيما بعد لاستعمالها للمنتجات المجهولة المصدر، و ليست لها أوراق ثبوتية، أن تدخل العامل كان حاسما في هدا الأمر، لكن إشكالية أخرى حسب ما تتضمنه الشكاية أصبحت تؤرق مهنة تجارة السمك، و تضرب في العمق محور التثمين و التنافسية، و تخلق المنافسة الغير شريفة.

وأوضح المشتكي أنه يتم تسجيل منتجات بحرية باسم قوارب صيد تقليدية متوقفة، لاتمارس أنشطة الصيد، وأخرى تخضع للصيانة، و البعض منها عبارة عن حطام، ورغم دلك يتم عرض أسماك باسمها بجودة رديئة، معللا دلك بعدد من الصور و الفيديوهات الثبوتية، كما تسجل حالات إدخال أخطبوط صغير الحجم لايتناسب مع الحجم التجاري و القانوني له إلى فضاء السوق( أقل من 100 غرام )، متسائلا من أين تأتي هده المنتجات البحرية التي تشكل خطورة على المستهلك بالدرجة الأولى، و تهدد الثروة السمكية.

وتضع الشكاية الموجهة إلى عامل إقليم العرائش مصالح مندوبية الصيد البحري بالعرائش، و الدرك الملكي البحري، وباقي السلطات المسؤولة في حرج كبير بسبب الخروقات المسجلة بالدليل و البرهان، ما يجعل عامل الإقليم أمام تحدي الصيد الغير قانوني و الغير منظم و الغير مصرح به، و أمام الفوضى و العشوائية التي يعرفها ميناء العرائش.