أصبح مهنيو الصيد البحري الساحلي صنف الصيد بالجر في حيرة من أمرهم أمام حملات مصالح صحة و سلامة المنتجات الغدائية ( الأونسا ) بسبب غياب المعلومات الصحيحة حول القياسات المستعملة من المواد الحافظة في أسماك القيمرون، بشكل يجنب المهنيين الحجز على حصيلة منتجاتهم البحرية، و كدلك لايعرض المستهلكين إلى الضرر أو التسمم.
وقد تاه مهنو الصيد بالجر الساحلي في خندق الشك و الحيرة أمام هده الإشكالية التي أصبحت تؤرق المهنيين و كدلك و بشكل أكبر تجار السمك الدين يخافون مصادرة أسماكهم في أسواق البيع الثاني، حيث فتح النقاش على مصراعيه في عدد من المجموعات المهنية على تطبيق الواتساب، من طرف تجار السمك و كدا ربابنة و بحارة الصيد في توجه يرمي إثارة انتباه الجهات المسؤولة للتدخل و إيجاد حلول نجيبة.
وحسب مصادر مهنية مطلعة في تصريحها لجريدة البحر أنفو، أن واقعة الصويرة ومصادرة 35 صندوق من القيمرون، و قبلها واقعة الدار البيضاء جعلت المهنيين يضربون ناقوس الخطر حول التهديد الحقيقي لأنشطة الصيد بالجر على المستوى الوطني محملين المسؤولين من وزارة الصيد البحري و مكتب الصحة و السلامة الأونسا المسؤولية الكاملة حول تخبط المهنيين في الكمية الحافظة التي يمكن استعمالها في أسماك القيمرون، حيث أن حملات الأونسا ستنعكس بالسلب على مردودية مراكب الصيد فيما يخص صنف القيمرون أو الأربيان، إضافة إلى الاضطرار إلى تصريفه في السوق السوداء خوفا من مصادرته داخل فضاء أسواق البيع.
وجدير بالدكر أن القشريات هي كائنات بحرية تتميز بقشرة خارجية صلبة مكونة من مادة الكيتين، وعند ملامستها للهواء بعد صيدها تتفاعل مادة الكيتين مع الأوكسجين مما يجعلها تأخد لونا أسود في قشرتها و في أرجلها، ما يدفع مهني الصيد البحري إلى استعمال المواد الحافظة المرخصة من طرف الأونسا، ليبقى فقط إشكالية حجم الكميات القصوى الممكن استعمالها.
