طرفاية متابعة: لازال تجار السمك بميناء طرفاية مضربين عن تفعيل عمليات الشراء بسوق السمك للبيع الأول بميناء المدينة احتجاجا على الإجراء الجديد الذي اعتمدته إدارة المكتب الوطني للصيد البحري بطرفاية من خلال عزومها دفع شيكات التجار للاستخلاص مهما كانت المبالغ المدونة في الشيكات مع فارق الواجب استخلاصه.
وحسب مصادر مهنية مطلعة في تصريحها لجريدة البحر أنفو، أن تجار السمك يعارضون دفع الشيكات الخاصة بهم من طرف إدارة المكتب الوطني للصيد البحري التي تحمل أرقاما كبيرة في الوقت الدي يقتصر الاستخلاص على أرقام صغيرة، موضحة أنه لا يمكن أن تقوم إدارة المكتب الوطني للصيد البحري باستخلاص مثلا شيكا يحمل 100 ألف درهم مقابل واجب استخلاصها قيمة مشتريات لا تتجاوز 10 ألاف درهم، لأن هدا الأمر يقول المصدر المهني يستنزف جهود التجار، و سيدخلهم في حسابات عسيرة لا تتماشى مع تجارة السمك، بل تهددهم.
تصريحات مهنية متطابقة قالت لجريدة البحر أنفو، أن الحوار بين إدارة السوق و تجار السمك للبيع الأول، لم يفضي إلى أي حل لحد كتابة هده السطور، ما ينعكس بالسلب على أنشطة الصيد البحري بهادا الميناء، و سيدف عدد من مراكب الصيد إلى تغيير وجهاتها نحو موانئ أخرى، كما أن هدا الأمر سينعش السوق السوداء و التهريب بكل أشكاله و أنواعه، وكلها أمور سلبية ستأثر على تنمية المنطقة.
