احتضن مقر المعهد الوطني للبحث في الدارالبيضاء اليوم الجمعة 15 يوليوز 2022 أشغال الدورة 26 للمجلس الإداري برئاسة وزير الفلاحة و الصيد البحري و المياه و الغابات، و المدير العام للمعهد و الكاتبة العامة لوزارة الصيد البحري، و مجموعة من الأطر الوزارية و التمثيليات المهنية.
و قد تظمنت محاور المجلس الإداري للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري المصادقة على محضر 2021/ 12 /29، و تقديم تقرير إنجازات سنة 2021, و مراجعة و المصادقة على التقرير المالي برسم سنة 2021, و مراجعة و الموافقة على مشروع الحلول، حيث قدمت خطة العمل لأنشطة البحث العلمي برسم سنة 2022 ، وذلك من أجل مواكبة التنمية المستدامة لقطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.
وأوضحت مصادر عليمة من المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري عقب انتهاء أشغال مجلس الإدارة المنعقد تحت رئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد محمد صديقي، أن خطة العمل هاته تشمل عدة برامج ومشاريع للبحث تعالج الإشكاليات الرئيسية لقطاع الصيد البحري، بالإضافة إلى التحديات التي يواجهها، والمتعلقة بتغير المناخ وبالمخاطر البيئية وبالتحولات التكنولوجية.
كما تهدف خطة العمل هذه، حسب ذات المصادر ، إلى إتمام العديد من المشاريع المهيكلة للبحث العلمي، خصوصا تلك المتعلقة بتعزيز دور المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، في إطار استراتيجية اليوتيس، نظرا للدور المحوري للبحث والمعرفة العلمية في مواكبة وتطوير قطاع الصيد البحري.
من جهة أخرى، شكلت هذه الدورة أيضا فرصة لعرض الإصلاحات التي قام بها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري لتعزيز اللا تمركز لأنشطة البحث وفقا لتوجهات الميثاق الوطني في هذا الشأن، وإرساء نموذج جديد للتدبير يتماشى ووسائل البحث الجديدة في الملاحة والملاحظة البحرية.
