انخرطت الحكومة الموريتانية في التفكير جدا لإطلاق “كابل بحري لتعزيز الاتصال بالإنترنت في البلاد، يربط نواكشوط مع المغرب، ويهدف إلى تعزيز “كابل الساحل الإفريقي إلى أوروبا (ACE)”.
وتمّ ربط “الكابل” بالدّولة الواقعة جنوب المغرب عام 2011، ويعتمد عليه بشكل أساسي في خدمات الإنترنت عالية السرعة، إذ تم تغيير اسم الشركة التي توفرها من “Mauritel SA” إلى “Moov Mauritel”.
وتدخل شركة “اتصالات المغرب” في مفاوضات مع الجانب الموريتاني من أجل تشييد “كابل إنترنت” تحت الأرض، يبلغ طوله قرابة 1600 كيلومتر، ويعبر رمال الصحراء المغربية إلى موريتانيا.
و بحسب مصادر موريتانية فإن “الكابل”، الذي يفوق قدرات شركة الاتصالات “موف موريتيل”، رفضه الرؤساء علي ولد محمد فال وسيدي ولد الشيخ عبد الله ومحمد ولد عبد العزيز؛ والآن، بحسبه، يبدو أن الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني قد وافق عليه، حيث تسعى السلطات الموريتانية إلى معالجة أعطال الكابل البحري ACE الذي يضمن للسكان اتصالاً موثوقًا بالإنترنت عالي السرعة، في سياق يتسم بالتوتر الدّاخلي، عقب نفور شركات استثمار دولية من السّوق الموريتانية بسبب ضعف الاتصالات.
ومن المقرر أن يمر ( الكابل البحري ) عبر منطقة الكركرات المغربية، على بعد حوالي 50 كيلومترًا من مدينة نواذيبو الموريتانية. وكان من المقرر في الأصل الانتهاء من المشروع بحلول 2023، لكنه تم تغيير المواعيد إلى وقت لاحق.
و”موريتيل SA” (مووف موريتيل الآن) هي المشغل التاريخي الموريتاني، الذي نشأ عن الانقسام عام 1999 لمكتب البريد والاتصالات، وعام 2000 أنشأت”Mauritel Móviles”، وحصلت على رخصة التشغيل الثانية لشبكة الهاتف المحمول “GSM”.
وفي 12 أبريل 2001، عقب مناقصة دولية أطلقتها الحكومة الموريتانية، ظفرت “اتصالات المغرب” بـ54٪ من رأس مال شركة “موريتيل”. وفي يناير 2002، أنشأت مجموعة “اتصالات المغرب” شركة الاتصالات الموريتانية (CMC)، التي ساهمت فيها بالأسهم التي تمتلكها في شركة “موريتيل SA”، إذ أن “Moov Mauritel
تؤمن النطاق الترددي الدولي من خلال المشاركة في كونسورتيوم لديه سعة على ( الكابل البحري ACE ) (ساحل إفريقيا إلى أوروبا)، والذي يشمل جميع مشغلي الاتصالات الموريتانية ومكتب البريد الموريتاني.
