اكدت مصادر مهنية مطلعة في تصريحها لجريدة البحر أنفو، أن لجنة مختلطة تترأسها السلطات المحلية بجهة الداخلة واد الذهب قد حلت بقرية الصيد لاسارݣا يوم أمس الأربعاء 10 غشت 2022، وذلك من أجل معاينة وإحصاء عدد قوارب الصيد الغير قانونية المتواجدة بقرية الصيد المعنية، إلا أن اللجنة تراجعت بعد محاولة البعض مقاومة عملها، لكنها عادت صبيحة اليوم الخميس 11 غشت 2022 معززة بالسلطات المختلفة من أجل تنفيذ عملية الإحصاء في مرحلة أولى، و من تم تدمير الكم الهائل من القوارب.
و يأتي عمل اللجنة الولائية بجهة الداخلة وادي الذهب في إطار تعليمات السلطات العليا بالبلاد لتفعيل القانون، و محاربة الفوضى و العشوائية حماية للثروة الوطنية للبلاد، و حفاظا على الاستثمارات المهمة و حقوق ساكنة المنطقة، حيث كان مقر وزارة الداخلية قد احتضن اجتماعا مهما بين أطر من الداخلية و والي جهة الداخلة، و مسؤولين بوزارة الصيد البحري حول تداعيات المقرر الوزاري إلغاء الموسم الصيفي 2022 للاخطبوط، و التوقيف الكلي لانشطة الصيد التقليدي بالوحدة الفرعية 2 بالداخلة.
و قد خلف القرار احتجاج بعض البحارة، فيما أن جهات أخرى هي مدفوعة من عصابات التهريب و المتاجرة في البشر و تنظيم الهجرة السرية انطلاقا من سواحل الداخلة، لكن مخرجات الاجتماع بوزارة الداخلية كان واضحا في ضرورة تفعيل القانون حفاظا على الثروة السمكية للبلاد، للأجيال القادمة من خلال تحقيق الاستدامة، و تفعيل أنشطة الصيد بشكل عقلاني، و سيادة القانون و هيبة الدولة.
و قد انطلقت عمليات الإحصاء فضلا عن قرية الصيد لاساركا، في كافة مراكز الصيد البحري للفرعية 2, بجهة الداخلة واذ الذهب بكل من إمطلان، ولبيردة. و أنتريفت حيث لا مصير ينتظر هده القوارب سوى التدمير الكلي باعتبارها قوارب غير مرخصة، و ليست لها الصلاحية القانونية في ممارسة أنشطة الصيد البحري بشكل نهائي و قاطع، خاصة و انها السبب الرئيسي في استنزاف مخزون الأخطبوط بسواحل المدينة.
و تتكون اللجنة المشتركة التي عهد إليها إحصاء قوارب الصيد التقليدية الغير قانونية، من السلطات الولائية لجهة الداخلة واد الدهب، و مندوبية الصيد البحري بالداخلة. و البحرية الملكية، و الدرك الملكي، و رجال الشرطة.
