عملا بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات ولاسيما المادة 83 منه، وتطبيقا لأحكام المرسوم رقم 2.16.299 بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية، وبناء على لقاء سابق مع السادة رؤساء الغرف المهنية بالجهة، وتبعا لتقدم إنجاز مراحل البرنامج، نظم مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة مؤخرا ورشة العمل المتعلقة بالمرحلة الثانية لإعداد برنامج التنمية الجهوية بتأطير مكتب الدراسات المعهود له إعداد البرنامج،
وجاء اللقاء من أجل تعميق النقاش وتقديم المقترحات، والمساهمة في تحديد معالم الرؤية الاستراتيجية لتنمية الجهة خلال الفترة 2027-2022 ، حيث خصص هذا الاجتماع للتشاور مع الغرف المهنية لكي يفيدوا مكتب الدراسات بالمعطيات حول القطاعات التي يمثلونها.
وقد مثل غرفة الصيد البحري السيد حسني الشاذلي، والذي أكد في كلمته بالمناسبة، إلى وجود مآسي بقطاع الصيد البحري وبين للسادة الحضور أن قطاع الصيد البحري يعد الركيزة الاقتصادية لأغلبية المدن والقرى، باعتبار أن المدن والقرى الساحلية يعتمد اقتصادها على الصيد البحري والأنشطة المرتبطة به، لكن الةضعية أنه شبه مهمش ولا نوليه الاهتمام المناسب.
وأضاف ممثل الغرفة في مداخلته أن هذا التهميش يخص الصيد الساحلي والصيد التقليدي اللذان يعانيان في صمت في ظل عدة إكراهات كالانخفاض المهول في الثروة السمكية وارتفاع تكاليف الانتـاج وضعف التثمين.
وخص بالذكر نوعية التثمين في مشاريع صغرى قابلة للتنفيذ وأضاف السيد ممثل الغرفة أن الغرفة لديها العديد من المشاريع يمكن تقديمها لإغناء معالم الرؤية الاستراتيجية لتنمية الجهة خلال الفترة 2022-2027 وفيما يلي بعض الاقتراحـات :
تثميـن المنتوج البحري، السياحة البحريـة.
إنشاء متحف للتعريف بتاريخ قطاع الصيد البحري.
العمل على إنشاء تعاونيات نسوية بالقطاع.
إعادة هيكلة قطاع الصيد الساحلي.
عصرنة قوارب الصيد التقليدي .
و جدير بالدكر أن غرفة الصيد البحري المتوسطية تواكب مختلف التطورات و المستجدات بفعالية جيدة قل نظيرها، مراهنة على تنمية أنشطة الصيد البحري بالمنطقة و انعكاسها على مختلف المستويات، الاجتماعية، و الاقتصادية أيضا.
