أفادت مصادر مهنية مطلعة من ميناء الصويرة لجريدة البحر أنفو، عن استمرار التوقف الاضطراري لأنشطة الصيد البحري بسواحل موكادور بسبب أثمنة الكازوال المرتفعة رغم البيان الذي تم إصداره يوم أمس من طرف إحدى التمثيليات المهنية بالمدينة.
و حسب ذات المصادر المهنية في تصريحها للبحر أنفو، أن الأثمنة لازالت مرتفعة رغم التراجع الطفيف الذي لايرقى لتغطية مصاريف الرحلات البحرية، حيث أن مصاريف الرحلات البحرية تصل إلى حوالي 13000 درهم في أقصى الحالات بالنسبة لمراكب الصيد ذات المحركات الكبيرة أو المستهلكة أكثر لمادة الكازوال في كل 24 ساعة، فيما تبقى عائدات المبيعات جد محتشمة و لا تتعدى في أقصاها من 15 إلى 16 ألف درهم، و هاده عائدات قليلة إدا احتسبنا 12 ألف درهم ثمن طن واحد من الكازوال في يوم واحد، إضافة إلى مادة الثلج التي تباع ب 500 درهم للطن، و ثمن ( الكوزينا )ما بين 1200 و 1400 درهم أي المؤن الغدائية، فإذا خصمنا مجموع التكلفة، و أنقصناها من العائدات، و وزعنا الباقي على الطاقم، و المجهز فلن تتعدى حصة كل بحار 65 درهم في غالب الأحوال.
ذات المصادر المهنية قالت للجريدة أن أثمنة الكازوال تراجعت نسبيا من حوالي 13500 درهم للطن الواحد، إلى حوالي 12000 درهم للطن، لكن هدا ليس كافيا زيادة لأن غياب عنصر التثمين أثر بشكل سلبي على مراكب الصيد، و ظلت أثمنة الأسماك كما هي بل تقهقرت أثمنة بعض الأصناف إلى مستويات ضعيفة، انعكست سلبا على مردودية مراكب الصيد البحري.
تصريحات محسوبة على الربابنة قالت إن الإعلان صادر عن المجهزين، لكن الوضعية الراهنة ليست بخير في ظل ارتفاع أثمنة الكازوال، و استمرار تقهقر أثمنة الأسماك، لا يشجع على المخاطرة و المغامرة دون نتيجة تذكر.
