حددت وزارة الصيد البحري في المادة الثانية من المقرر الوزاري 22/11 الحاصل الإجمالي من مصطادات الأخطبوط المسموح بصيده في 8600 طن، موزعة على المنطقة الأطلسية بكوطا 5900 طن وفق عدد الدوائر البحرية التابعة لها، فيما أن المنطقة المتوسطية حصلت على 2700 طن مقسمة على الدوائر البحرية التابعة لها، إلا أنه يمكن مراجعة حصص الأخطبوط الممنوحة للدوائر البحرية حسب تطور المؤشرات البيولوجية و مؤشرات استغلال المصيدة.
وتفيد المادة الثالثة أنه يناط بلجنة محلية تضم بين أعضائها مندوب الصيد البحري بصفته رئيسا، و عضوين معينين عن غرفة الصيد البحري يمثلان الصيد الساحلي و التقليدي، و ممثل المكتب الوطني للصيد البحري بالإضافة إلى تمثيليات مهنية أخرى إذا ارتأى الرئيس استشارتها أو ضمها للجنة حسب كل دائرة بحرية.
كما توصي المادة الثالثة من المقرر الوزاري 22/11 ترشيد نشاط الصيد لتجنب استنفاد حصة الأخطبوطالمحددة للدوائر البحرية المشار إليها في المادة الثانية، و ذلك استنادا لمفتاح التوزيع المبني على نتائج معطياتالاستغلال و مجهود الصيد حسب كل دائرة بحرية، و تقسيم حصة الأخطبوط شهريا بين أسطولي الصيد التقليدي و الساحلي في نقط و موانئ الصيد حسب كل دائرة بحرية، مع تحديد سقف المصطادات من الأخطبوط عن كل رحلة صيد بحرية بالنسبة لكل نوع من وحدات الصيد( قارب صيد تقليدي، أو مركب صيد ساحلي بالجر ).
و تحذر وزارة الصيد البحري من مغبة تجاوز حصة الأخطبوط المحددة شهريا ، و عدم تجاوز حصة الأخطبوط بالنسبة لكل نوع من وحدات الصيد قارب صيد تقليدي، مركب صيد ساحلي بالجر، و المساهمة في تتبع المؤشرات البيولوجية للمخزون مع إشعار الإدارة في حالة ظهور صغار الأخطبوطأو إناث الأخطبوط الحاملات للبيض من بين المصطادات.
و ترحب وزارة الصيد البحري بالاقتراحات المهنية الهادفة المحافظة على الثروة السمكية على المستوى المحلي، و علاوة على ذلك يتم تدوين الاستنتاجات و القرارات المنبثقة عن أشغال اللجنة في محاضر يجب إرسالها بعد ذلك إلى مديرية الصيد البحري في أجل أقصاه 23 دجنبر 2022 بغيةالإخبار و التتبع.
