اتسعت رقعة المنددين بحالة السب و الشتم التي تعرض لها أفراد من البحرية الملكية أثناء قيامهم بمهامهم المنوطة بهم لمحاربة الصيد الجائر و الغير قانوني و الغير منظم و الغير مصرح به الذي تقوم به الإطارات الهوائية أو الشامبريرات بواد الذهب حسب ما وثقته كاميرا جريدة الداخلة 7.
و حسب تصريح أحد المحامين الذي شاهد فيديو السب و الشتم الذي تعرضت له دورية للبحرية الملكية و هي تطارد أصحاب الإطارت الهوائية لجريدة البحر أنفو، أنه سجل تصاعد كثير من الغضب المرتبط بمثل التصرفات التي تسيئ لقدسية المؤسسة العسكرية، على أنها تسيئ مباشرة إلى القائد الأعلى للبلاد، و تهين هبة الدولة و تفتح الباب على مصراعيه أمام اللاقانون، و الفوضى، معتبرا أن الاعتداءات بالسب و القدف و الشتم بأقبح النعوت في حق عسكريين و هم يقومون بواجبهم الوطني جلب استنكار واسع و استياء عميق بين المكونات المهنية المختلفة، و أيضا بين ساكنة المدينة.
وقد عبر عدد من أبناء المنطقة و على نطاق واسع تضامنهم الواسع مع عناصر البحرية الملكية لوقف الاعتداءات و الإهانات و السب و الشتم، التي طالتهم كما تم توثيقه بكاميرا جريدة الداخلة 7، أثناء قيامهم بمهامهم الوظيفية، معلنين أن هبة المؤسسة العسكرية هي خط أحمر، وبالتالي يجب محاكمة المعنيين بالأمر بأقصى العقوبات حتى يكونوا مثالا حيا لمن تسول لهم أنفسهم التطاول و قدف المؤسسة العسكرية، كما يستوجب أيضا الرفع من وثيرة الحملات التمشيطية للقضاء بشكل نهائي مع الإطارات الهوائية( الشامبريرات) ومحاكمة كل متورط في الصيد الغير قانوني حماية للثروة السمكية، و تفعيلا للمساطر القانونية، و ردع كل متطاول يسيئ إلى البلاد و العباد.
ويأتي التنديد على خلفية ما تعرض له عناصر البحرية الملكية من مضايقات وإساءة وشتم و سب بأقبح النعوت أثناء تأديتهم لواجبهم المهني، معتبرين أن الاعتداء على أفراد البحرية الملكية يشكل إهانة لجميع مؤسسات الدولة و تهديدا لهيبة الدولة وسيادة القانون.
و قد تفاعلت التمثيليات المهنية و المكونات المدنية بشكل جدي وسريع، مع مقطع فيديو متداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر تدخل عناصر البحرية الملكية على مستوى واد الذهب بالزي الرسمي و هم على متن قارب مطاطي محاصرين إطارين هوائيين ( شامبريرات)، وخلفت هذه الأحداث موجة تنديد واسعة و ردود أفعال قوية تستنكر الاعتداءات على عناصر البحرية الملكية، و تطالب من خلالها النيابة العامة بفتح تحقيق في النازلة و بضرورة ردع كل المحاولات، التي تستهدف حرمة وكرامة المؤسسة العسكرية، وتطبيق الإجراءات القانونية في حق المعتدين، خاصة بعد توالي هذه السلوكات الخبيثة.
