عاجل
29 ديسمبر 2022 على الساعة 09:08

العرائش..المعهد التكنولوجي للصيد البحري، يمنح فرصة ثانية في الحياة للسجناء من خلال تكوينهم في مهن الصيد البحري

    نظم معھد التكنولوجيا للصيد البحري بالعرائش أول أمس الثلاثاء 27 دجنبر 2022، دورة تكوينية بحرية في إطار دوراته التكوينية السنوية والموجهة الى مجموعة من الشرائح الاجتماعية، حيث أن الدورة التكوينية استفاد منها سجناء السجن المحلي بالعرائش في إطار برنامج الإدماج الاجتماعي، من أجل تكوينهم في مهن الصيد البحري، و منحهم فرصة تحسين وضعيتهم الاجتماعية، و تطوير إمكانياتهم العملية والمعرفية، ومساعدتهم على الاندماج  في المجتمع ما بعد العقوبة الحبسية.

وقد استفاد حوالي 33 سجينا بالسجن المحلي بالعرائش من برنامج التكوين، وفق مستوى التأهيل، حيث من خلال أهميتها الجوهرية، باتت مسألة التكوينات البحرية التي يسفيد منها السجناء في صلب الاستراتيجيات والبرامج الهادفة الداعية إلى النهوض بمجال سجني سليم، بهدف تحسين الظروف المادية والمعنوية للسجناء من خلال ثنائية التعليم والتكوين التي يشرف عليها أطر المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، حرصا منه إعادة إدماج بعد انتهاء العقوبة الحبسية كنافدة جيدة للحرية.

و جدير بالذكر أن جهود جبارة ومتعددة الأوجه لأطر المعهد التكنولوجي للصيد البحري بالعرائش، ترمي من خلال رافعتي التعليم و التكوين المهني في مهن الصيد البحري من أجل ضمان إعادة الاندماج الاجتماعي و المهني للسجناء. إد أن الرغبة الراسخة للسجناء من أجل تغيير الوضع، تجعلهم ينخرطون تلقائيا ما يعني بداية حياة جديدة بعدما انتهت حياة أولى عند الحكم عليهم بعقوبة حبسية.

تصريحات متطابقة قالت لجريدة البحر أنفو، أن المعهد التكنولوجي للصيد البحري و بفضل كفاءة أطره، انخرط مند سنوات طويلة في مبادرة تكوين السجناء، لمنحهم فرصة ثانية للاندماج في المجتمع، و كانت النتائج بالفعل جيدة بعدما شق عدد من السجناء طريقهم نحو النجاح بامتهان الصيد البحرين و تصحيح المسار.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *