قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن “اقتراح المدعية العامة للاتحاد الأوروبي على محكمة العدل الأوروبية، اليوم الخميس، أن يتم إلغاء اتفاقية الصيد البحري بين الرباط وبروكسيل ليس سوى “مجرد مساهمة فكرية وتقنية تدلي بها المدعية العامة في هذه المرحلة من المسطرة، تمهيدا للمداولات بين قضاة المحكمة لاحقا في أفق الوصول إلى مرحلة النطق بالحكم بعد أشهر”.
وأوضح بايتاس، في الندوة الصحافية الأسبوعية عقب انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن “ما صدر ليس حكما ولا هو أمر قضائي، وإنما يتعلق الأمر بوثيقة تلخص رأي المدعية العامة بخصوص مختلف جوانب هذه القضايا المعروضة للنقاش”، مؤكدا أن “المملكة المغربية ليست طرفا في هذا الملف، لأن المدعى عليه هو الاتحاد الأوروبي ممثلا في المجلس الأوروبي، وتدعمه المفوضية الأوروبية وعدة دول أعضاء في الدفاع عن الاتفاقيات مع المغرب”.
وأشار المسؤول الحكومي ذاته إلى “انضمام بعض الجمعيات المهنية المغربية إلى المسطرة في إطار مساندة هيئة الدفاع الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية وغرف الصيد البحري”، مجددا النطق بموقف المغرب “الذي يعتبر أنه على الاتحاد الأوروبي، بدوله وأجهزته، أن يتحمل كامل مسؤوليته لصون الشراكة مع المغرب وحمايتها من الاستفزازات والمناورات السياسية”.
هسبريس بتصرف
