أثار استدعاء اثنان من مستخدمي المكتب الوطني للصيد للمثول أمام المحكمة موجة من الجدل والتخوفات داخل أوساط العاملين بالمكتب الوطني للصيد البحري.
و تأتي هذه القضية على خلفية حجز شاحنتين من طرف الدرك الملكي، كانتا محملتين بكميات من الأسماك غير المصرحة، حيث أن المثير في هذه القضية هو غياب أي دعم أو توضيح من الإدارة المركزية للمكتب الوطني للصيد البحري،و لم يتم توفير محامين للدفاع عن المستخدمين المتابعين على خط هده القضية.
هذا الصمت أثار استياءً واسعاً بين صفوف العاملين، الذين يعتبرون أن إدارة المكتب الوطني للصيد البحري يتخلى عن مسؤولياته اتجاه موظفيه في مثل الظروف الحرجة، الحادثة أثارت تخوفات كبيرة بين المستخدمين، و أصبح العديد منهم مترددين في أداء مهامهم المرتبطة بمراقبة وتسيير عمليات الصيد.
ويشعر المستخدمون بالقلق من أن يتحملوا مسؤوليات قانونية عن تجاوزات قد تحدث دون علمهم أو تدخل مباشر منهم. هذا الوضع يهدد بعرقلة العمل اليومي للمكتب ويزيد من الضغوط النفسية على العاملين.
في ظل هذا الوضع الحرج، يطالب المستخدمون الإدارة المركزية بالتدخل الفوري لتوضيح ملابسات القضية وتقديم الدعم القانوني اللازم للمستخدمين المتابعين. كما يدعون إلى تحسين آليات الرقابة وتوفير الحماية القانونية للعاملين في مثل هذه القضايا، خصوصاً في قطاع حساس كقطاع الصيد البحري الذي يتعرض لتحديات يومية تتطلب جهوداً مضاعفة .
الحادثة تُسلط الضوء على الحاجة إلى تعزيز الثقة بين الإدارة والمستخدمين، وضمان تحمل الإدارة لمسؤولياتها في حماية موظفيها الذين يؤدون مهامهم في إطار القانون.
فاستمرار حالة الغموض والصمت قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة ويفتح المجال لمزيد من التخوفات داخل المؤسسة، ليبقى السؤال هو كيف ستتعامل الإدارة مع هذا الموقف لتجنب تأثيراته السلبية على سير العمل وسمعة المكتب الوطني للصيد؟
