أثار القرار الوزاري الأخير 01/23 القاضي منع الصيد بمناطق تركيز صغار الأربيان حفيظة مجموعة من ربابنة الصيد الساحلي بالجر الذين، يتسائلون حول المعاييرت و المؤشرات التي اعتمدها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري لتحديد إحداثيات مناطق المنع من الصيد، حيث أن غالبية الربابنة أجمعوا على أن المناطق التي تم تحديدها لا تمت بصلة مع تواجد الأربيان نهائيا، وبالتالي يقول أحد ربابنة الصيد في تصريحه لجريدة البحر أنفو، أن القرار لا معنى له في هدا الصدد.
و يكاد يجزم ربابنة الصيد الساحلي بالجر، أن المنطقة التي تم تحديد منع الصيد داخلها في القرار الوزاري، بعيدة كل البعد عن واقع تركيز صغار الأربيان، و أن الحصيلة التي تعود سفن الجر لتفريغها بالموانئ هي خير دليل على أن المناطق التي كان من المفروض حمايتها من الصيد في هده الفترة، هي التي تتعرض حاليا للاستغلال، و لن يكون هناك أمل في استرجاع مناطق تواجد صغار الأربيان لعافيتها في ظل المشورة الخاطئة على حد تعبير الربابنة.
ذات المصادر المهنية قالت لجريدة البحر أنفو، أن ربابنة مراكب الصيد الساحلي بالجر، هم من دقوا ناقوس الخطر حول تواجد صغار الأربيان عندما لاحظوا الأمر في حصيلة الصيد في شباكهم، و أثاروا الأمر من أجل اتخاد المتعين، لكن توصية المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، خالفت تحديد المناطق المعنية بالحماية، من خلال تقديم إحداثيات لن تحمي للأسف الشديد صغار الأربيان الذي يتواجد شرق مولاي بوسلهام إلى حدود سواحل الصخيرات، لأن المناطق الممتدة إلى أصيلا لا تسجل حسب الربابنة الذين يمتلكون تجربة كافية تواجد صغار الأربيان.
و تبقى الاسئلة الكثيرة معلقة إلى حين توضيح المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري هدا الأمر، مايجعله أمام تحدي تصحي المعلومة، أو توضيح الجوانب التي جعلته يحدد الإحداثيات المشار إليها في القرار الوزاري 01/23
