البحر أنفو – 11/08/2025 توقيف شخص بباب ميناء المدينة وحجز أزيد من 900 كيلوغرام من الأسماك في إطار جهود محاربة الصيد غير القانوني متابعة: في عملية مشتركة بين مندوبية الصيد البحري والأمن الوطني، تم على الساعة الثالثة من صباح اليوم الاثنين 11 غشت 2025، بباب الميناء، توقيف شخص يشتبه في تورطه في أنشطة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به (INN).
وأسفرت العملية عن حجز كمية مهمة من الأسماك، تمثلت في 830 كيلوغراماً من صنف “دينتي” (Dente) و100 كيلوغرام من سمك أبو سيف (Espadon)، وهي أصناف تخضع لتنظيم صارم بموجب القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، لما تتطلبه من حماية وضمان لتجديد المخزون البحري.
وأفادت مصادر مهنية أن هذه العملية تأتي في إطار سلسلة من التدخلات الميدانية التي تروم تعزيز المراقبة البحرية والبرية، والتصدي لكل أشكال استغلال الثروات السمكية خارج المساطر القانونية، بما يحفظ استدامة المصايد ويحمي مصالح المهنيين الملتزمين بالقوانين، حيث أشادت ذات المصادر بالتنسيق المحكم بين مختلف المتدخلين، والذي مكّن من إحباط محاولة تمرير هذه الكميات الكبيرة من الأسماك خارج القنوات الرسمية، في خرق واضح للقوانين المنظمة للصيد البحري، مؤكدين على استمرار الجهود الميدانية والرقابية لمحاربة كل أشكال الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به، حماية للثروة البحرية وضماناً للأمن الغذائي.
تأتي هذه الواقعة في وقت تكثف فيه السلطات المختصة جهودها الوطنية لمحاربة ظاهرة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به، والتي تُعد من أبرز التحديات التي تواجه استدامة الموارد البحرية في المغرب. فهذه الممارسات لا تقتصر أضرارها على استنزاف المخزون السمكي وتهديد التوازن البيئي، بل تنعكس أيضاً على السوق الوطنية، من خلال ضرب تنافسية الصيادين الملتزمين بالقوانين، والتأثير على الأسعار واستقرار العرض.
ويؤكد خبراء القطاع أن تشديد المراقبة وتفعيل العقوبات الردعية، إلى جانب تعزيز الوعي لدى الفاعلين البحريين، يظل السبيل الأمثل لضمان استغلال رشيد وعادل للثروات البحرية، بما يحقق التوازن بين الاستفادة الاقتصادية والحفاظ على البيئة البحرية للأجيال القادمة.
إ.ف صحفية متدربة
