عاجل
10 يونيو 2025 على الساعة 10:29

الداخلة..السلطات المسؤولة تحجز معدات غطس وكمية من خيار البحر الممنوع استهدافه قرب قرية الصيد لاساركا وفرار المشتبه فيهم

البحر أنفو – 10/06/2025 الداخلة..حجز 10 كيلوغرامات من خيار البحر قرب لاساركا و السلطات تفتح تحقيقًا لتحديد هويات المتورطين متابعة:تمكنت السلطات الأمنية بمدينة الداخلة، بتنسيق وثيق مع مصالح المراقبة التابعة لمندوبية الصيد البحري بالداخلة من إحباط محاولة صيد غير قانوني استهدفت أصنافًا بحرية محمية بالقرب من قرية الصيد لاساركا.

وحسب مصادر مأذونة في تصريحها لجريدة البحر أنفو، فقد أسفرت العملية عن حجز 10 كيلوغرامات من خيار البحر، وهو كائن بحري مدرج ضمن الأنواع المحمية والممنوع اصطيادها أو الاتجار بها على المستوى الوطني وفقًا للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية. كما جرى ضبط معدات متطورة للغطس، يُشتبه في استخدامها من طرف أشخاص متخصصين في هذا النوع من الأنشطة المحظورة.

وأضافت المصادر ذاتها أن شخصين كانا على متن وسيلة النقل المستعملة في العملية تمكنا من الفرار إلى وجهة مجهولة، مستغلين عامل المباغتة وصعوبة التضاريس، فيما تواصل المصالح الأمنية تحرياتها لتحديد هوياتهما، حيث يُعتبر خيار البحر من الكائنات البحرية النادرة التي تتعرض بشكل متزايد للاستنزاف، بسبب ارتفاع الطلب عليه في الأسواق الدولية والآسيوية خاصة، وهو ما دفع الجهات المسؤولة إلى تشديد المراقبة وتكثيف الجهود الميدانية للحد من عمليات صيده غير المشروع، خاصة بسواحل جهة الداخلة – وادي الذهب.

من جهتها، أكدت مندوبية الصيد البحري بالداخلة أن هذه العملية تندرج ضمن حملة مستمرة لرصد ومكافحة الصيد غير القانوني وغير المنظم والغير المصرح به، مشيرة إلى أن المصالح المختصة تعمل بتعاون تام مع مختلف الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية لضمان حماية الثروات البحرية وتطبيق القانون بحزم على المخالفين.

وفي إجراء يندرج ضمن احترام المقتضيات البيئية وحماية التوازن الإيكولوجي، قامت مصالح مندوبية الصيد البحري بإرجاع الكمية المحجوزة من خيار البحر إلى موائلها الطبيعية في البحر، وهي لا تزال على قيد الحياة، إذ يُعتبر خيار البحر من الأنواع البحرية الممنوع صيدها أو الاتجار بها بموجب القوانين المغربية والمعاهدات الدولية، نظرًا لدوره البيئي الحيوي ولتعرضه المتزايد لخطر الاستنزاف، بسبب الطلب المرتفع عليه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *