البحر أنفو – 30/06/2025 في كمين محكم.. الدرك الملكي يوقف شاحنة قادمة من الداخلة وعلى متنها شحنة “غامضة” من الكلمار!
في ساعات الليل الأولى، وعلى مستوى أحد السدود القضائية في طريقها شمالاً، أوقفت عناصر الدرك الملكي شاحنة تبريد قادمة من الداخلة، محمّلة بكميات كبيرة من الأسماك، مدعومة بكافة الوثائق الثبوتية. للوهلة الأولى، بدت الأمور قانونية وعادية، لكن ما خفي كان أعظم.
خلال التفتيش الروتيني، لاحظ أحد الدركيين بأحد السدود القضائية على مستوى الطريق الوطنية ارتباكًا خفيفًا في سلوك السائق، ما ولد نوع من الشك حول طبيعة الحمولة و قانونيتها، حيث وبعد اقتياد الشاحنة إلى ميناء طرفاية و فتحها من أجل عمليات الفرز و الوزن و التحقق من الحجم و قانونية الشحنة من طرف مصاحل المندوبية الفرعية بطرفاية، ظهرت المفاجأة: 100 صندوق من الكلمار (الحبار) مخفية بين صناديق البوري، بدون أي وثائق قانونية أو تبرير لطريقة شحنها.
الشحنة كانت مموهة بإحكام، وكأنها محاولة لتمرير كميات كبيرة من المنتوجات البحرية خارج المسار الرسمي، في خرق صريح للقوانين المنظمة للصيد وتداول الأسماك.
ووفق مصادر مهنية، فإن الكميات المحجوزة من الكلمار تُعتبر ذات قيمة تجارية عالية، كانت موجهة لتصريفها في السوق السوداء، وهو ما يطرح علامات استفهام كثيرة حول الجهة التي تقف وراء العملية، ومن يقف خلف هذا “التمويه المزدوج”.
مصادر مهنية متطابقة أوضحت أن التحقيقات جارية، وأن السلطات المسؤولة لن تتساهل مع عمليات التهريب أو التحايل على القانون، خصوصًا في قطاع حيوي وحساس مثل الصيد البحري”، مؤكداً أن مثل هذه العمليات تضرب في عمق جهود التنظيم وحماية الثروة السمكية.
وتبقى القضية مفتوحة على كل الاحتمالات، في انتظار نتائج التحقيق وتحديد المسؤوليات، بينما تواصل السلطات تشديد المراقبة على الطرق والمسالك البحرية والبرية، في معركة يومية ضد التهريب البحري والتلاعب في سلاسل التوزيع.
