البحر أنفو – 09/07/2025 استئناف نشاط صيد الأخطبوط جنوب سيدي الغازي ابتداء من 15 يوليوز 2025
أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري عن استئناف نشاط صيد الأخطبوط بالمصيدة الجنوبية، وذلك ابتداءً من 15 يوليوز 2025 وإلى غاية 15 شتنبر 2025، وفقًا لما نص عليه المقرر الوزاري رقم 25/04.
ويشمل هذا القرار المنطقة البحرية الممتدة بين خطي العرض 26° 24′ شمالاً (سيدي الغازي) و20° 46′ شمالاً (الرأس الأبيض)، مع إمكانية مراجعة فترة هذا الموسم بناءً على المؤشرات البيولوجية لمصيدة الأخطبوط.
حصة إجمالية غير قابلة للمراجعة
وقد حُددت الحصة الإجمالية المسموح بصيدها خلال هذا الموسم في 8640 طناً، موزعة على الأساطيل الثلاثة النشيطة في مصيدة الأخطبوط، وذلك وفقًا لمفتاح التوزيع المعتمد في مخطط التهيئة الصادر بتاريخ 12 أبريل 2004، على النحو التالي:
أسطول الصيد في أعالي البحار : 5443.2 طن
أسطول الصيد الساحلي : 950.4 طن
أسطول الصيد التقليدي : 2246.4 طن
كما تم تخصيص حصة استثنائية قدرها 960 طناً للوحدة الفرعية 1 (بوجدور الميناء، أفتيسات وسيدي الغازي)، وذلك خارج الحصة الإجمالية المحددة في المادة الثانية من المقرر، ولا تخضع هذه الحصة بدورها لأي مراجعة.
شروط وتدابير تقنية صارمة
وفقًا لنفس المقرر الوزاري، يُرخص لسفن أعالي البحار ممارسة نشاط الصيد داخل المنطقة المذكورة فوق مسافة 10 أميال بحرية من الشاطئ. كما فُرض على هذه السفن استعمال شباك جر ذات عيون لا تقل عن 70 ملم كحد أدنى، وذلك لضمان استدامة المخزون السمكي وحماية صغار الأخطبوط.
وتُوزع حصة الأخطبوط المخصصة لأسطول أعالي البحار حسب القوة الحصانية لمحركات السفن، كما يلي:
أقل من 750 حصانًا : 20.18 طن
ما بين 750 و1400 حصان : 21.79 طن
أكثر من 1400 حصان : 22.20 طن
وتنص مقتضيات المقرر كذلك على إمكانية تحويل الحصص بين السفن التابعة لنفس الشركة أو المجموعة، شريطة تقديم طلب مسبق للإدارة المختصة قصد المصادقة على التحويل.
بين التهيئة والاستدامة
ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة من أجل تدبير معقلن ومستدام لمخزون الأخطبوط، وضمان استقرار النشاط الاقتصادي والاجتماعي المرتبط به، خاصة في المناطق الجنوبية التي يعتمد سكانها بشكل كبير على هذا المورد البحري الحيوي.
ويُذكر أن مصيدة الأخطبوط جنوب سيدي الغازي تُعد من أهم المصايد على المستوى الوطني، وتساهم بشكل كبير في قيمة صادرات قطاع الصيد البحري، مما يجعل تنظيمها الدقيق ضرورة ملحة لضمان التوازن بين الاستغلال الاقتصادي والمحافظة على الثروات البحرية للأجيال المقبلة.
ف.إ صحفية متدربة
