البحر أنفو – 21/07/2025 حركية انتقالية جديدة بالمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري: توجه لتجديد القيادات وتعزيز الأداء الميداني متابعة:
في خطوة إدارية استراتيجية تهدف إلى إعادة هيكلة جهازه الجهوي وتعزيز النجاعة المؤسساتية، يطلق المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، بقيادة مديره العام السيد محمد نجيح، حركة انتقالية جديدة تشمل عدداً من المدراء الجهويين ورؤساء المراكز البحثية بكل من أكادير، الناظور، وطنجة، مع تسجيل حالة خاصة في مركز الدار البيضاء الذي سيظل شاغراً بعدما طالب السيد خالد مشليح إعفائه عن الانتقال و عن منصب المسؤول الجهوي.
تجديد المواقع وتثمين الكفاءات
تعكس هذه الحركية الدينامية الجديدة التي يريد المدير العام ترسيخها داخل المعهد، خاصة فيما يتعلق بتثمين الرأسمال البشري وتحفيز الكفاءات العلمية والإدارية التي راكمت خبرة ميدانية معتبرة. وقد ستشمل التغييرات رؤساء مراكز أمضوا أزيد من أربع أو خمس سنوات في مناصبهم، في إطار احترام مبدأ التناوب الوظيفي وضمان ضخ دماء جديدة في مواقع المسؤولية.
قراءة في التعيينات الجديدة
وفق مصادر مطلعة، فإن التغييرات التي ستطال مراكز أكادير، الناظور، وطنجة جاءت نتيجة تقييمات داخلية همت الأداء العام وفعالية البرامج البحثية، فضلاً عن التقارير الدورية المتعلقة بالتدبير الإداري والتقني. وتروم هذه التعيينات الرفع من وتيرة البحث العلمي، وتحسين آليات التنسيق مع الفاعلين المحليين، خصوصاً في ما يتعلق بتحديات استدامة الموارد البحرية، ورصد الظواهر المرتبطة بالتغيرات المناخية، والبيئة البحرية.
مركز الدار البيضاء.. شغور استثنائي
في المقابل، سيبقي مركز الدار البيضاء شاغرا بعد طلب السيد خالد مشليح إعفاءه. وهو ما يفتح المجال أمام المديرية العامة للمعهد لإعادة النظر في معايير اختيار مرشح جديد يواكب الطابع المركزي والحساس لهذا الموقع، نظراً لدوره في دعم الإدارة العامة، ومواكبة المشاريع ذات البعد الاستراتيجي على الصعيد الوطني والدولي.
خلفيات الحركية: تجديد، ترشيد، وتعبئة
ترتكز الرؤية الجديدة للمدير العام على إرساء حكامة أكثر انفتاحاً ومرونة، حيث تراهن الحركية الانتقالية على تعزيز التناغم بين البحث العلمي ومتطلبات القطاع، ورفع جودة التفاعل مع التحديات الراهنة في الصيد البحري، سواء تتبع المخزون السمكي، أو ترسيخ ممارسات البحث التطبيقي الداعم للقرارات العمومية.
نحو مرحلة جديدة من الفعالية المؤسساتية
تأتي هذه الحركية في سياق دينامية أشمل يشهدها المعهد منذ تعيين السيد محمد نجيح مديراً عاماً، حيث تتواصل الجهود لتقوية البنية التنظيمية وتوسيع آليات التنسيق مع باقي مكونات قطاع الصيد البحري، وفي مقدمتها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، و الهيئات المهنية، فضلاً عن الشركاء الدوليين، حيث يرى العديد من المتتبعين أن هذا التوجه يعكس وعياً متقدماً بالحاجة إلى إصلاح عميق للمنظومة البحثية، وتجاوز مقاربة التسيير التقليدي، لصالح نموذج قائم على الكفاءة، والتجديد، والمردودية العلمية.
إ.ف صحفية متدربة
