البحر أنفو – 27/07/2025 أسفي : حملة مراقبة بحرية محكمة تحبط تهريب أسماك وتعزز الثقة في المنظومة الرقابية متابعة: في خطوة تعكس الحضور الميداني المستمر والصرامة في تطبيق القانون، نفذت مصلحة الصيد التابعة لمندوبية الصيد البحري بأسفي حملة تمشيطية روتينية شملت مختلف محاور ميناء المدينة. العملية التي تمت بتنسيق مع الدرك الملكي البحري و بحضور قائد الميناء، مكنت من حجز كمية مهمة من الأسماك من صنفي البوقة والسنور قدرت بحوالي 96 كلغ، كانت معدّة للتسويق غير المشروع عبر قنوات السوق السوداء.
وإلى جانب إحباط هذه المحاولة، جرى توجيه الكميات المحجوزة نحو مؤسسة خيرية محلية، في مبادرة إنسانية تؤكد أن العمل الرقابي لا يقتصر على فرض القوانين فحسب، بل يمتد ليشمل بُعدًا اجتماعيًا يدعم الأمن الغذائي للفئات الهشة.
الحملة لم تقتصر على ضبط الأسماك المهربة التي ينتظر أن يتم بموجبها تحرير محضر مخالفة في حق قارب الصيد التقليدي المنورط، بل أسفرت كذلك عن حجز شباك صيد غير قانونية تم إتلافها حرقًا في عين المكان، في رسالة واضحة بأن الأجهزة الرقابية حريصة على حماية المخزون السمكي وردع كل الممارسات التي تهدد استدامة الموارد البحرية.
وتأتي هذه التحركات في سياق استراتيجية متكاملة اعتمدتها مصلة الصيد خلال الأشهر الأخيرة، والتي تركز على تكثيف الدوريات المفاجئة، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين الأمنيين والإداريين، وتفعيل مساطر قانونية صارمة ضد المخالفين في سياق محاربة الصيد الغير قانوني و الغير منظم و الغير مصرح به.
وبفضل هذه المقاربة، بات ميناء أسفي يقدم نموذجًا لمرفق بحري قادر على التوفيق بين متطلبات الاقتصاد الأزرق وحماية الثروة السمكية من جهة، وضمان شفافية مسالك التسويق واحترام القوانين من جهة أخرى.
و حسب مصدر مهني مطلع في تصريجها لجريدة البحر أنفو، أن مصالح المراقبة تبذل جهود ميدانية تدخل في سياق تفعيل القانون ومكافحة الممارسات غير المشروعة التي تهدد تنظيم القطاع، معتبرًا أن “التنسيق الدائم والتواجد الميداني المستمر أسهما في تعزيز صورة ميناء أسفي كمركز بحري يسير في اتجاه يواكب تطلعات المهنيين ويحافظ على التوازن البيئي والاقتصادي”.
