البحر أنفو – 26/09/2025 في إطار الحرص المتواصل على حماية المخزون البحري وضمان استدامة الثروة السمكية الوطنية، أصدرت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري القرار رقم 08-25 بتاريخ 26 شتنبر 2025، والذي يقضي بمنع ممارسة الصيد بالجر داخل منطقة بحرية حساسة.
ويأتي هذا القرار كخطوة استباقية تهدف إلى صون صغار الأخطبوط (juvéniles poulpe) ومنع استنزافها، انسجاماً مع التوصيات العلمية والالتزامات الدولية للمغرب في مجال تدبير المصايد البحرية بشكل مستدام.
وقد حدد القرار بدقة الرقعة البحرية المشمولة بالمنع، الواقعة بين خطي العرض 27°00’ شمالاً و28°00’ شمالاً، وعلى مسافة 11 ميلاً بحرياً، باعتبارها فضاءً بيولوجياً حيوياً لتكاثر ونمو صغار الأخطبوط. ويُلزم القرار كافة وحدات الصيد باحترام هذا المنع بشكل صارم، مع ترتيب المسؤولية القانونية ضد أي خروقات محتملة.
المهنيون المتتبعون يرون أن هذا الإجراء يشكل خطوة نوعية في سبيل تعزيز الحكامة الجيدة للقطاع، حيث لم يعد التدخل يقتصر على مواجهة نتائج الاستنزاف، بل أضحى يعتمد على مقاربة وقائية تستهدف حماية المواطن البيئية قبل تعرضها لأي تهديد. كما أن تفعيل القرار ميدانياً سيكرس شفافية أكبر ويعزز من ثقة الشركاء الدوليين في النموذج المغربي لتدبير المصايد البحرية.
المواد التفصيلية للقرار رقم 08-25
المادة الأولى:
يُمنع منعا باتاً استعمال الصيد بالجر (chalutage) في المنطقة البحرية الممتدة بين خطي العرض 27°00’ شمالاً و28°00’ شمالاً، وعلى مسافة 11 ميلاً بحرياً، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار. ويأتي هذا التحديد لحماية مناطق تركيز صغار الأخطبوط وضمان تجديد المخزون.
المادة الثانية:
تُكلف مصالح المراقبة البحرية التابعة لقطاع الصيد البحري، بتنسيق مع السلطات المختصة، بالسهر على التنفيذ الصارم لمقتضيات هذا القرار. وتخضع كل الوحدات البحرية العاملة بالمنطقة لمراقبة دقيقة قصد التأكد من احترامها لمقتضيات المنع، مع ترتيب الجزاءات القانونية في حالة المخالفة.
المادة الثالثة:
تُسند إلى الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري مهمة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به ابتداءً من تاريخ توقيعه، على أن تُنشر مقتضياته في النشرات الرسمية الخاصة بالقطاع.
