البحر أنفو – 24/10/2025 زمن الفوضى ولى… المندوبية ببوجدور تضرب بيد من حديد ضد خرق القوانين البحرية متابعة:
في خطوة تعكس الصرامة الجديدة التي تنتهجها إدارة الصيد البحري ببوجدور، تم تحرير محضر مخالفـة في حق مركب صيد صنف السردين، بعد أن أقدم على تعطيل جهاز الرصد والتتبع (VMS)، في محاولة للولوج إلى مناطق صيد ممنوعة، في خرق واضح وصريح للقوانين المنظمة لقطاع الصيد البحري بالمملكة.
وحسب المعطيات المؤكدة، فقد تم رصد هذا السلوك غير القانوني من خلال حملة مراقبة شملت بعض مراكب الصيد، والتي أظهرت توقف الإشارة المنبعثة من الجهاز المثبت على متن المركب، قبل أن يتبين لاحقًا أنه تم تعطيله عمدًا قصد التمويه والتخفي عن المراقبة. وعلى إثر ذلك، باشرت مندوبية الصيد البحري ببوجدور إجراءاتها القانونية، وحررت محضرًا رسميًا ضد المركب المعني، في إطار التطبيق الصارم للمقتضيات التنظيمية المتعلقة بتتبع أنشطة الصيد وضمان احترام شروط الاستدامة والشفافية.
وتندرج هذه العملية ضمن النهج الحازم الذي تبنّته إدارة مندوبية الصيد البحري ببوجدور في مواجهة ظاهرة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرّح به (INN)، التي تمثل تهديدًا مباشرًا للثروة السمكية وتضرب في عمق مجهودات الدولة في تأمين استدامة الموارد البحرية.
فالعهد اليوم، كما تؤكد مصادر مهنية، هو عهد الانضباط والمسؤولية، حيث لم يعد هناك مجال للتساهل مع كل من يحاول الالتفاف على القانون أو استغلال الثغرات لممارسة الصيد في مناطق محظورة.
إن الإدارة الجديدة ببوجدور تبرهن من خلال هذا التدخل الصارم أن زمن “البسالة” قد ولى إلى غير رجعة، وأن الحفاظ على الثروة السمكية أضحى قضية وطنية لا تحتمل العبث أو المجازفة.
فالمراقبة اليوم صارت رقمية، دقيقة، ومتواصلة على مدار الساعة، ما يجعل من المستحيل التستر على أي تجاوز. وبهذا تؤكد المندوبية أن احترام القوانين ليس خيارًا بل واجبًا مهنيًا وأخلاقيًا، وأن كل من يغامر بخرقها سيجد نفسه أمام المساءلة القانونية والإدارية دون تردد أو تهاون.
