عاجل
1 ديسمبر 2025 على الساعة 21:26

المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري يوضح حقيقة عمليات رمي السردين اليافع بسواحل العيون

البحر أنفو – 01/12/2025 المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري يوضح حقيقة عمليات رمي السردين اليافع بسواحل العيون متابعة:

في أعقاب تداول مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي أظهرت ما يوحي بعمليات رمي جماعية لأسماك السردين اليافعة بسواحل العيون، خرج المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري (INRH) لتوضيح الملابسات العلمية والواقع الميداني لهذه الظاهرة، مؤكدًا أنها حالة معزولة لا تمثل أي تهديد لمخزون السردين أو استدامة الموارد السمكية.

وكشفت التحقيقات الميدانية التي أجراها المعهد بالتعاون مع السلطات المختصة وأطقم الأسطول البحري العامل يوم الأحد 30 نوفمبر 2025، أن من بين 70 سفينة صيد ساحلي في المنطقة، اضطرت سفينتان فقط للقيام بعمليات الرمي، بينما قامت 27 سفينة بإنزال 153 طناً من السردين بمعدل حجم 31-34 سمكة لكل كيلوغرام، إضافة إلى 167 طناً من أسماك البونيتو ذي البطن المخطط. أما باقي السفن، فلم تسجل صيدًا ذا مغزى أو لم تعثر على أسراب السمك، ما يعكس توزيع المخزون بشكل طبيعي وعدم وجود أي تركيز مفرط للأسماك الصغيرة.

وأكد المعهد أن نشر هذه الصور، رغم حقيقتها الميدانية، يضخم الحدث بشكل غير متناسب، ويثير انطباعًا خاطئًا حول انهيار المصيد أو حدوث عمليات رمي جماعية ممنهجة.

وأوضح المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، بالتنسيق مع كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن رمي الأفراد التي تقل عن الحجم التنظيمي القانوني للسردين (Moule) يعد إجراءً بيولوجيًا يهدف إلى حماية قدرة المخزون على التجدد، ومنح الأسماك فرصة للتكاثر على الأقل مرة واحدة قبل الاصطياد، بما يضمن استدامة المورد. كما أشار إلى أن وجود تجمعات من الأسماك اليافعة يعكس نجاح عمليات التجنيد (Recrutement) ويؤكد الحالة الصحية للمخزون.

وعلى صعيد التدابير العملية، دعا المعهد المهنيين إلى تعزيز اليقظة أثناء الصيد، وتغيير مناطق الصيد عند وجود تجمعات كبيرة من الأسماك الصغيرة، والعمل عن قرب مع المراقبين العلميين ومديرية الصيد البحري لتقليل عمليات الرمي غير الضرورية والحفاظ على معدل نجاة مرتفع للأسماك يُقدر بنحو 90٪.

واختتم المعهد وكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بالتأكيد على التزامهما بالشفافية وحماية الاقتصاد الأزرق للمملكة، مع مواصلة تقديم توصيات علمية دقيقة لضمان استغلال مستدام للموارد السمكية، بما يوازن بين حماية المخزون والمصالح الاقتصادية للمهنيين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *