البحر أنفو – 9/12/2025 قرار وزاري جديد يُعيد تنظيم نشاط مراكب الصيد بالخيط ويحدّد مناطق عمل “البالانكريات”
أصدرت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري قرارًا وزاريًا جديدًا تحت رقم PC PAL-01/25 بتاريخ 8 دجنبر 2025، يقضي بإعادة تحديد مجال عمل سفن الصيد بالخيط (البالانكريات)، وذلك في إطار تدابير تهدف إلى ضمان استغلال مستدام للموارد البحرية والمحافظة على التوازن البيئي داخل المصايد الوطنية.
ويستند القرار إلى الظهير الشريف المتعلق بتنظيم الصيد البحري ونصوصه المعدّلة، وإلى القوانين الخاصة بمحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرَّح به وغير المنظّم، إضافة إلى مقتضيات المخطط الوطني لتدبير المصايد. كما يعتمد على التوجيهات الوطنية لحماية الثروات البحرية وعلى الرأي العلمي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
المادة الثانية : بالنسبة لأنشطة الصيد البحري الخاصة بمراكب الصيد بالخيط جرى تقسيم المياه البحرية المغربية المخصّصة لنشاط “البالانكريات” إلى ثلاث وحدات للتدبير والتهيئة، حدِّدت كما يلي:
الوحدة 1: سَعْدِية – المهدية
وتشمل موانئ التفريغ : الناظور، الحسيمة، الجبهة،المضيق، طنجة، العرائش، المهدية، وذلك ضمن إحداثيات جغرافية دقيقة.
الوحدة 2: المحمدية – الصويرة
وتشمل موانئ التفريغ : المحمدية، الدار البيضاء، الجديدة، آسفي، الصويرة.
الوحدة 3: أكادير – كاب بوجدور
وتشمل موانئ التفريغ : أكادير، سيدي إفني، طانطان، طرفاية، العيون، بوجدور، الداخلة، وتمتد جنوبًا إلى الإحداثية 30° 57’ 47.0’’ N.
المادة الثالثة: تنظيم صارم لعمليات الصيد خلال كل موسم صيد
أكّد القرار، في مادته الثالثة، على ضرورة التزام كل مركب صيد بالخيط بالاشتغال داخل وحدة واحدة فقط (1 أو 2 أو 3)، انطلاقًا من أحد موانئ التفريغ التابعة للوحدة نفسها.
كما نصت الوثيقة على أن موانئ التفريغ الخاصة بكل وحدة سيتم إدراجها في رخصة الصيد الخاصة بكل مركب، وهو ما يضمن مراقبة دقيقة لمسارات النشاط البحري.
المادة الرابعة: وتشير المادة الرابعة إلى أن هذا القرار سيدخل حيّز التنفيذ ابتداءً من حملة الصيد لسنة 2026، على أن تتولى مديرية الصيد البحري، ومديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري، ومديرية الاستراتيجية والتعاون، إلى جانب مندوبيات الصيد البحري، تطبيق جميع بنوده ومقتضياته.
