الأنشوبة،السردين و كبايلا تحت المجهر..أحجام قانونية قيد المصادقة في مشروع قرار جديد يعيد رسم خريطة الأحجام التجارية للأسماك المغربية

البحر أنفو – 12/12/2025 مشروع قرار جديد يعيد ضبط المقاييس التجارية للأسماك المصطادة في المياه المغربية متابعة:

شرعت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري في مسطرة المصادقة على مشروع قرار تنظيمي جديد يُعيد تحديد الحجم التجاري الأدنى لعدد من الأصناف السمكية المصطادة في المياه البحرية المغربية، وذلك في إطار تحديث مقتضيات القرار رقم 1154.88 الصادر في 20 صفر 1409 (3 أكتوبر 1988)، والمتعلق بتنظيم تسويق الأصناف البحرية وحماية مخزونها.

ويأتي هذا المشروع بعد مراجعة تقنية شاملة شارك فيها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، إلى جانب استشارة واسعة مع غرف الصيد البحري، كما يظهر من المراسلة الرسمية الموجّهة إلى غرف الصيد البحري، قصد إبداء الملاحظات حول الصيغة الجديدة للمقاييس المقترحة قبل اعتمادها النهائي.

مقاييس دقيقة لحماية الثروة السمكية:

تُبرز الجداول التقنية المرفقة بمشروع القرار تحديثاً شاملاً لأحجام الأصناف الرئيسية، حيث تم تحديد الطول التجاري الأدنى بالسنتيمتر لكل نوع، لضمان عدم صيد أو تسويق الأسماك التي لم تبلغ مرحلة النمو البيولوجي الكافية. وتشمل التعديلات أصنافاً ذات أهمية اقتصادية كبيرة للمغرب، مثل:

السردين (Sardina pilchardus) بحدود جديدة للطول داخل المنطقة الأطلسية الشمالية والجنوبية.

 الإسم العلمي و الحجم التجاري والقانوني و معيار القياسة و السقف أو الهامش المسموح به.

                                       أسماك السردين

1) الحجم التجاري و القانوني: 14سنتميتر في المنطقة الواقعة بين السعيدية و الرباط 

معيار المقاسة : الطول إلى المفرق                                                                                                                                                                                                                                                     السقف أو الهامش المسموح به: 5 % 

2) الحجم التجاري و القانوني: 14.5 سنتمتر في المنطقة الواقعة بين الرباط و إمسوان.

معيار المقاسة : الطول إلى المفرق                                                                                                                                                                             

السقف أو الهامش المسموح به : 5 %

3) الحجم التجاري و القانوني : 15 سنتمتر في المنطقة الواقعة بين تاكناش ورأس بوجدور.               

 معيار المقاسة : الطول إلى المفرق                                                                                                                                                                                                                                                               الهامش المسموح به : 5%

4) الحجم التجاري القانوني : 15.5 سنتمتر في المنطقة الواقعة جنوب رأس بوجدور.                                                                                     

معيار المقاسة : الطول إلى المفرق.                                                                                                                                                                                                                                                          السقف المسموح به:  5%

 الأنشوفة  (Engraulis encrasicolus) مع تثبيت حد أدنى دقيق للنمو التجاري.

الحجم التجاري و القانوني:  13.5 سنتمتر                                     

معيار القياسة : الطول إلى المفرق                                                                                            

 الهامش أو السقف المسموح به : 5 %

كبايلا / الإسقمري / ماكرو :  (Scomber scombrus) بمعايير قياس موحدة.

الحجم التجاري و القانوني  : 19 سنتمتر                                                                                                                                                     

معيار القياسة   : الطول إلى المفرق.                                                                                                                                                                                   

   السقف أو الهامش المسموح به :  5 %

وتتضمن الوثيقة التقنية تحديداً صارماً لحدود السماح بالزيادة في الوزن (نسبة الخطأ المسموح بها)، إضافة إلى معايير القياس المعتمدة، وهو ما يعكس توجهاً واضحاً نحو تطبيق نظام مراقبة أكثر صرامة يشمل القياسات البيومترية بدقة عن كل 10 كيلوغرامات من المصطادات.

خطوة لتعزيز الاستدامة وملاءمة المعايير الدولية

يأتي هذا التحيين في سياق الجهود الوطنية الرامية إلى الحفاظ على الثروة السمكية وتفادي استنزاف المخزون، عبر ملاءمة المقاييس التجارية مع التوصيات العلمية الحديثة. كما يسعى إلى توحيد المعايير في مختلف الموانئ المغربية، سواء الأطلسية أو المتوسطية، وتنظيم عملية الفرز الأولي داخل وحدات الصيد والتسويق.

المراسلة الرسمية الموقعة من طرف الكاتب العام السيد إبراهيم بودنيار، تُؤكّد أن القرار الجديد يُعد «منسجماً مع التطورات العلمية ومتطلبات الحفاظ على المصطادات»، وتطلب من غرفة الصيد تقديم ملاحظاتها ومقترحاتها قبل المصادقة النهائية.

نحو مرحلة جديدة في ضبط الجودة داخل القطاع حيث من المرتقب أن يُسهم تبني هذا القرار في الحد من صيد الأسماك غير البالغة، وتقوية منظومة تتبع الجودة في مسالك التسويق، ودعم سياسة الاستدامة التي ينهجها المغرب في إطار “ استراتيجية أليوتيس” نحو تحسين تنافسية المنتوجات البحرية في السوقين الوطني والدولي.

ويُنتظر نشر القرار في الجريدة الرسمية بعد انتهاء فترة المشاورات القطاعية، ليصبح المرجع الجديد المعتمد في مراقبة الحجم التجاري الأدنى للأصناف البحرية المصطادة بالمملكة.