البحر أنفو – 03/01/2026 بوجدور إتلاف كمية من أسماك الكلمار المحجوزة ببوجدور في إطار محاربة الصيد غير القانوني متابعة:
في إطار الجهود المتواصلة لمحاربة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به، قامت مصالح المراقبة التابعة لمندوبية الصيد البحري ببوجدور، خلال عملية مراقبة ميدانية لأنشطة الصيد وتسويق المنتوجات البحرية، بحجز كمية من أسماك الكلمار كانت بحوزة أحد تجار السمك دون التوفر على أي وثائق قانونية تثبت مصدرها الشرعي.
وأفادت مصادر مهنية مطلعة أن عملية المراقبة أسفرت عن ضبط هذه الكمية داخل نقطة بيع، حيث عجز التاجر المعني عن الإدلاء بالوثائق الثبوتية اللازمة، من قبيل التصاريح القانونية أو بيانات التفريغ، وهو ما يُعد خرقًا صريحًا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لقطاع الصيد البحري وتسويق منتجاته.
وعلى إثر ذلك، قامت مندوبية الصيد البحري ببوجدور بتفعيل المساطر القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات، حيث جرى تحرير محضر رسمي في النازلة، قبل إصدار قرار يقضي بإتلاف الكمية المحجوزة من أسماك الكلمار، باعتبارها منتوجًا يقع تحت طائلة الصيد غير القانوني وغير المنظم و غير المصرح به، وذلك حفاظًا على سلامة المستهلك وحماية للثروة السمكية.
وتندرج هذه العملية في سياق تشديد المراقبة على مختلف حلقات سلسلة الصيد البحري، من الإنتاج إلى التسويق، بهدف التصدي لكل الممارسات التي تسيء إلى استدامة الموارد البحرية، وتضر بالمهنيين الملتزمين بالقوانين الجاري بها العمل.
وأكدت مندوبية الصيد البحري ببوجدور أن مصالحها ستواصل حملات المراقبة والتتبع بصرامة، بتنسيق مع مختلف المتدخلين، من أجل فرض احترام القوانين، وضمان شفافية المعاملات، والمساهمة في حماية المخزون السمكي الوطني من الاستنزاف.
