البحر أنفو – 03/01/2026 مندوبية الصيد البحري ببوجدور تواكب القانون الأوروبي الجديد للمصادقة على شواهد التصدير متابعة:
في إطار مواكبة المستجدات التشريعية التي أقرها الاتحاد الأوروبي في مجال تصدير منتوجات الصيد البحري، احتضنت مندوبية الصيد البحري ببوجدور، عرضًا تقنيًا وتواصليًا شاملًا خُصص لتقديم مضامين القانون الأوروبي الجديد المتعلق بالمصادقة على شواهد التصدير، والذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 10 يناير 2025.
ويهدف هذا القانون إلى تعزيز شروط ولوج منتوجات الصيد البحري إلى الأسواق الأوروبية، وضمان احترام المعايير القانونية والصحية المعتمدة، بما ينسجم مع متطلبات السلامة والجودة وتتبع المنتوج.
وخلال هذا العرض، الذي أشرف عليه المندوب الإقليمي للصيد البحري ببوجدور، تم التطرق بشكل مفصل إلى مختلف النقط المرتبطة بمسطرة المصادقة على شواهد التصدير، وكذا الالتزامات الجديدة المفروضة على الفاعلين المهنيين، في أفق الامتثال الكامل لمقتضيات التشريع الأوروبي الجديد.
وعرف اللقاء حضور رؤساء المصالح وموظفي المندوبية، إلى جانب الدكتور البيطري، ومدراء الوحدات الصناعية النشيطة في مجال تثمين وتصدير منتوجات الصيد البحري، وذلك في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى توحيد الرؤية وضمان تنزيل سلس وفعال لهذا الورش التنظيمي الهام، تنفيذًا لتعليمات كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري.
وأكد مندوب الصيد البحري ببوجدور، في كلمته بالمناسبة، انفتاح المندوبية التام على كافة تساؤلات وإشكالات المهنيين المرتبطة بتطبيق هذا القانون، مشددًا على استعداد المصالح المختصة لتقديم الدعم والمواكبة الضرورية خلال المرحلة الانتقالية، إلى حين تحقيق الاندماج الكامل لمقتضيات التشريع الجديد، بما يضمن استمرارية نشاط التصدير في إطار قانوني وصحي سليم.
ويأتي هذا اللقاء في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها الإدارة الوصية لتعزيز حكامة قطاع الصيد البحري، وتحسين تنافسيته على الصعيد الدولي، مع الحرص على الحفاظ على مكتسبات المغرب داخل الأسواق الأوروبية كشريك موثوق يحترم المعايير الدولية المعمول بها.
