البحر أنفو – 21/01/2026 بوجدور: تحرير محاضر مخالفة في حق قوارب صيد تقليدي بسبب التصريح المغلوط بالكلامار متابعة:
في سياق تشديد المراقبة على أنشطة الصيد البحري وضبط مسارات تسويق المنتوجات البحرية، شهد ميناء بوجدور خلال الأيام الأخيرة تحركاً رقابياً لافتاً أسفر عن تحرير عدد من محاضر المخالفة في حق قوارب للصيد التقليدي، بعد تسجيل اختلالات مرتبطة بالتصريح المغلوط بكميات سمك الكلامار. خطوة تعكس، من جهة، تصاعد اليقظة المؤسساتية بالنفود الترابي لبوجدور، ومن جهة أخرى تطرح أسئلة جوهرية حول مدى التزام بعض الفاعلين بالمساطر القانونية المنظمة للقطاع، وما يترتب عن ذلك من انعكاسات على شفافية السوق وحماية حقوق البحارة واستدامة الثروة السمكية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تم رصد هذه المخالفات عقب تصريحات أدلى بها ربابنة القوارب المعنية، ما استدعى تتبع مسار تفريغ المصطادات على مستوى سوق السمك التابع للمكتب الوطني للصيد ببوجدور. وأسفرت عملية المراقبة الميدانية عن تسجيل عدم قيام القوارب المعنية بعمليات الوزن والفرز النظامية لكميات مختلفة من منتوج الكلامار، في خرق واضح للمساطر الجاري بها العمل.
وبعد إخضاع الوثائق المرتبطة بالمعاملات التجارية الخاصة بهذا المنتوج لعملية تدقيق دقيقة، تبين وجود فوارق ملموسة بين الكميات المصرح بها رسمياً، وتلك التي تم عرضها فعلياً لعمليات الوزن والفرز داخل السوق، ما أكد وقوع المخالفات موضوع المعاينة.
وعلى ضوء هذه الخروقات، جرى تحرير محاضر رسمية في حق المخالفين، طبقاً لمقتضيات الفصل 33 من الظهير الشريف لسنة 1973 المنظم لقطاع الصيد البحري، مع إحالة الإجراءات القانونية اللازمة على الجهات المختصة.
وأكدت مصادر مهنية أن فرقة المراقبة التابعة لمندوبية الصيد البحري ببوجدور تواصل عملها بشكل مكثف من أجل تكريس النظام واحترام القوانين داخل الميناء، بما يضمن شفافية المعاملات وحماية حقوق البحارة والفاعلين المهنيين. وتندرج هذه المقاربة الصارمة في إطار الاستراتيجية التي يعتمدها المندوب الإقليمي للصيد البحري ببوجدور، والرامية إلى تخليق الممارسات المهنية، ومحاربة كل أشكال الغش والتلاعب التي تضر باستدامة الثروة السمكية وتوازن المنظومة الاقتصادية المحلية.
