البحر أنفو – 30/01/2026 مندوبية الصيد البحري بالداخلة تحدد 15 فبراير آخر أجل لتجديد رخص صيد الأسماك السطحية لسنة 2026 متابعة:
أعلنت مندوبية الصيد البحري بمدينة الداخلة عن انطلاق عملية تجديد رخص الصيد الساحلي الخاصة بمصيدة الأسماك السطحية الصغيرة بالمصيدة الأطلسية الجنوبية برسم سنة 2026، داعية جميع المهنيين المعنيين إلى استكمال الإجراءات داخل الآجال المحددة قانونًا.
وأوضحت المندوبية، في إعلان رسمي، أن هذه العملية تندرج في إطار التنزيل السليم للمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لقطاع الصيد البحري، واستنادًا إلى النصوص التشريعية الجاري بها العمل، إضافة إلى التوجيهات الصادرة عن كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري.
وأكدت المصالح المختصة أن يوم 15 فبراير 2026 يمثل آخر أجل لتجديد رخص الصيد، مشددة على أن احترام هذا الموعد يعد شرطًا أساسيًا لمواصلة ممارسة نشاط الصيد الساحلي للأسماك السطحية الصغيرة، وأن أي تأخير قد يترتب عنه تعليق أو عدم تجديد الرخصة.
وفي السياق ذاته، ذكّرت مندوبية الصيد البحري بالداخلة بمجموعة من الالتزامات التنظيمية والتقنية التي يتعين على سفن الصيد احترامها، وفي مقدمتها التقيد بالحصة الفردية المحددة من طرف الإدارة بناءً على وضعية المخزون السمكي، والتفريغ الإجباري بميناء الداخلة مرة واحدة على الأقل كل 24 ساعة.
كما شددت على إلزامية استعمال الصناديق البلاستيكية المخصصة لحفظ الأسماك، ومنع تخزين المنتوجات البحرية خارج العنابر، في إطار الحرص على ضمان شروط السلامة الصحية وجودة المنتوجات الموجهة للاستهلاك أو التصنيع.
وأكدت المندوبية كذلك على التطبيق الصارم لمقتضيات القرار الوزاري المنظم لمصيدة الأسماك السطحية الصغيرة بالمصيدة الأطلسية الجنوبية، مع التشديد على ضرورة الالتزام بنظام تحديد الموقع والمراقبة المستمرة (VMS)، وضبط الإرسال الأوتوماتيكي للإشارات على تردد لا يتجاوز ساعة واحدة، بما يضمن تتبعًا دقيقًا لنشاط السفن.
وختمت المندوبية إعلانها بالتنبيه إلى أن تسليم وتجديد رخص الصيد يظل مشروطًا بالتوفر على الترخيص الصحي القانوني، وباستكمال الإجراءات الإدارية المرتبطة بتسجيل تحويل الملكية في حال تغييرها، وذلك ضمانًا لحكامة جيدة واستدامة الموارد السمكية.
