البحر أنفو – 11/03/2026 أصدر المكتب الوطني للصيد إعلاناً موجهاً إلى مهنيي وتجار السمك بالجملة، يهم شروط الأداء بواسطة الشيك على مستوى أسواق السمك بالجملة ومراكز فرز السمك الصناعي (CAPI)، وذلك في إطار تعزيز تأمين عمليات الأداء وتفادي المخاطر المرتبطة بالشيكات بدون رصيد أو حالات عدم الأداء.
وأوضح الإعلان أن التجار الراغبين في اعتماد الشيك كوسيلة للأداء يتعين عليهم التقيد بأحد شرطين أساسيين قبل السماح لهم بولوج عمليات الشراء داخل أسواق السمك بالجملة ومراكز الفرز، ويتمثل الشرط الأول في التحصيل الفعلي المسبق لمبلغ الشيك عبر إيداعه في الحساب البنكي للمكتب، فيما يهم الشرط الثاني الإدلاء بشيك مصادق عليه (Cheque certifié) يضمن توفر المبلغ المالي المرتبط بالمعاملة.
ويأتي هذا الإجراء، بحسب المصدر ذاته، بهدف تفادي أي اضطراب محتمل في إنجاز المعاملات التجارية داخل هذه الفضاءات المهنية، وضمان سلاسة عمليات البيع والشراء بين مختلف المتدخلين في سلسلة تسويق المنتجات البحرية.
كما دعا المكتب المهنيين إلى التقيد بهذه التدابير التنظيمية أو اعتماد وسائل أداء أخرى لتفادي أي تعطيل لمشترياتهم، من بينها التحويل البنكي الفوري، أو تقديم كفالة بنكية، أو الأداء نقداً وفق الضوابط المعمول بها.
ومن المرتقب أن تدخل هذه المقتضيات الجديدة حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح أبريل 2026، حيث يمكن للمهنيين الراغبين في الحصول على مزيد من التوضيحات التواصل مع المصالح الجهوية التابعة للمكتب الوطني للصيد.
