البحر أنفو – 29/03/2026 أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، عن تنظيم مباراتين للتوظيف في الدرجة الثانية، في إطار تعزيز مواردها البشرية ودعم قدراتها التقنية والإدارية.
وتهم هاتان العمليتان توظيف تقنيين ومتصرفين وفق شروط ومعايير دقيقة، بما يستجيب لحاجيات القطاع وتحدياته المتنامية.
الفصل الأول: مباراة توظيف 15 متصرفاً من الدرجة الثانية
في إعلان رسمي، كشفت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري عن تنظيم مباراة لتوظيف خمسة عشر (15) متصرفاً من الدرجة الثانية، وذلك يوم 26 أبريل 2026. وتندرج هذه المباراة في سياق دعم الكفاءات الإدارية القادرة على مواكبة الأوراش الاستراتيجية التي يعرفها قطاع الصيد البحري.
ووفق المعطيات الواردة، تفتح المباراة في وجه المترشحين الحاصلين على شهادة الإجازة أو ما يعادلها في التخصصات المطلوبة، مع تحديد سن الترشيح بين 18 و45 سنة، مع إمكانية تمديد الحد الأقصى لفائدة بعض الفئات وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وسيخضع المترشحون لاختبارين أساسيين، يتمثل الأول في اختبار كتابي يهم التخصصات المطلوبة أو المهام المرتبطة بالوظائف موضوع التباري، بينما يخصص الاختبار الثاني لاجتياز اختبار شفوي أو تطبيقي يهدف إلى تقييم قدرات المترشحين على التحليل والتواصل وممارسة المهام الإدارية المرتبطة بالوظيفة.
وأكد الإعلان أن التعيين سيتم بالإدارة المركزية أو بالمصالح الخارجية التابعة لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، حسب الخصاص المسجل، فيما يتم إيداع ملفات الترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للتشغيل العمومي داخل الآجال المحددة.
الفصل الثاني: مباراة توظيف 10 تقنيين من الدرجة الثالثة
وفي إعلان موازٍ، أعلنت كتابة الدولة ذاتها عن تنظيم مباراة لتوظيف عشرة (10) تقنيين من الدرجة الثالثة، يوم 26 أبريل 2026، في تخصصات تقنية مرتبطة بمجال الصيد البحري، وذلك في إطار تعزيز الموارد البشرية التقنية الميدانية.
وتفتح هذه المباراة في وجه الحاصلين على دبلوم تقني متخصص أو ما يعادله في الشعب المطلوبة، مع احترام نفس الشروط العمرية المحددة قانوناً. وتهدف هذه العملية إلى استقطاب كفاءات قادرة على دعم المراقبة التقنية وتتبع الأنشطة المرتبطة بالصيد البحري، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالاستدامة وحماية الثروة السمكية.
وسيخضع المترشحون بدورهم لاختبار كتابي يهم الجوانب التقنية المرتبطة بالتخصص، يليه اختبار شفوي أو تطبيقي لتقييم الكفاءة المهنية والاستعداد لمزاولة المهام الموكولة.
وتشدد كتابة الدولة على أن هذه المباريات تندرج ضمن رؤية شاملة لتأهيل الموارد البشرية، وتعزيز الحكامة داخل القطاع، بما يواكب التحولات التي يشهدها الصيد البحري على المستويين الوطني والدولي.
وبذلك، تفتح هذه الفرص آفاقاً جديدة أمام الشباب المؤهل للانخراط في خدمة هذا القطاع الحيوي، وفق مساطر شفافة وتنافسية تكرس مبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص.
