البحر أنفو – 14/04/2026 حوار مؤسساتي يعزز حكامة القطاع.. الدريوش تفتح قنوات التشاور مع موظفي غرف الصيد البحري
في سياق دينامية متواصلة لتكريس الحكامة الجيدة وتعزيز الحوار الاجتماعي داخل قطاع الصيد البحري، احتضن مقر كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، يوم الإثنين 13 أبريل 2026، لقاءً تشاورياً هاماً جمع زكية الدريوش بممثلي الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية وجامعاتها، في خطوة تعكس إرادة مؤسساتية واضحة للإنصات والتفاعل مع انتظارات مختلف الفاعلين.
ويأتي هذا اللقاء استجابةً لطلب تقدمت به الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية، تزامناً مع جولات الحوار القطاعي التي يشهدها القطاع، بما يكرس نهج المقاربة التشاركية ويعزز قنوات التواصل البناء بين الإدارة وممثلي الموارد البشرية.
وقد شكل الاجتماع محطة أساسية لعرض ومناقشة الملف المطلبي الخاص بموظفي غرف الصيد البحري، حيث تم التداول بشأن عدد من القضايا المهنية والإدارية، في أفق إيجاد صيغ عملية تستجيب لتطلعات هذه الفئة، مع مراعاة التوازن بين الإمكانيات المتاحة ومتطلبات تطوير القطاع.
وأكدت كاتبة الدولة، خلال هذا اللقاء، على الأهمية المحورية التي تضطلع بها أطر وموظفو الغرف المهنية، باعتبارهم ركيزة أساسية في تنزيل السياسات العمومية المرتبطة بالصيد البحري، ومكوناً لا يتجزأ من المنظومة الإدارية والتقنية التي تسهر على تأطير وتطوير أنشطة القطاع.
كما شددت على أن تعزيز أوضاع الموارد البشرية وتحفيزها يظل مدخلاً أساسياً للرفع من مردودية الأداء المؤسساتي، وتقوية أدوار غرف الصيد البحري في مواكبة التحولات التي يعرفها القطاع، سواء على مستوى التنظيم أو التنافسية أو الاستدامة.
ويعكس هذا اللقاء، في عمقه، توجهاً استراتيجياً يروم ترسيخ ثقافة الحوار المسؤول والانفتاح على مختلف الشركاء الاجتماعيين، بما يساهم في بناء مناخ مهني متوازن، قادر على مواكبة رهانات المرحلة وتعزيز مكانة قطاع الصيد البحري كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
