البحر أنفو – 11/06/2026 حجز أزيد من 3 أطنان من السردين غير الموثق ببوجدور وإتلاف الكمية بعد ضبطها في ناقلة غير مرخصة متابعة:
في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى محاربة التهريب وضمان تتبع مسالك تسويق المنتجات البحرية، أسفرت عملية مراقبة وتنسيق ميداني بين مصالح الدرك الملكي ومندوبية الصيد البحري ببوجدور عن توقيف ناقلة نفعية كانت تحمل كمية مهمة من أسماك السردين دون التوفر على الوثائق القانونية والثبوتية التي تثبت مصدرها ومسلكها التجاري المشروع.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الناقلة التي كانت قادمة من ميناء العيون ومتجهة نحو مدينة الداخلة، خضعت لعملية تفتيش ومراقبة أسفرت عن اكتشاف حمولة من أسماك السردين تفتقر إلى الوثائق الإدارية والقانونية الضرورية التي تضمن إمكانية تتبع المنتوج وتؤكد مشروعية نقله وتسويقه، ما أثار شكوكا حول المسار الحقيقي لهذه الكمية.
وبعد إشعار مندوبية الصيد البحري باعتبارها الجهة المختصة، تم فتح الإجراءات القانونية المعمول بها، حيث جرى في مرحلة أولى التحقق من حجم الحمولة التي بلغ وزنها الإجمالي حوالي 3210 كيلوغرامات من أسماك السردين. كما تم حجز الكمية المحملة وإيداع الناقلة بالمحجز، بعدما تبين عدم توفرها على رخصة نقل المنتجات البحرية، في مخالفة صريحة للمقتضيات المنظمة لقطاع الصيد البحري وتسويق المنتوجات السمكية.
وفي سياق المسطرة ذاتها، تمت معاينة المحجوز من طرف المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، حيث تقرر إتلاف الكمية المحجوزة عن طريق الحرق وفق الإجراءات المعمول بها، وذلك حفاظا على شروط السلامة الصحية وحماية المستهلك.
كما فعلت مصالح مندوبية الصيد البحري ببوجدور المسطرة القانونية في حق سائق الناقلة، حيث جرى اتخاذ المتعين في شأنه وإحالته على الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بالمخالفة المسجلة.
وتندرج هذه العملية في إطار تشديد المراقبة على حركة نقل وتسويق المنتجات البحرية بالمناطق الجنوبية، وتعزيز آليات محاربة الصيد غير القانوني والاتجار غير المشروع في الأسماك، بما يضمن احترام قواعد التتبع والشفافية وحماية الثروة السمكية الوطنية من مختلف أشكال الاستغلال غير القانوني.
