أنهت مصالح مندوبية الصيد البحري بميناء أسفي إلى كافة أرباب و ربابنة مراكب الصيد البحري الساحلي، و قوارب الصيد التقليدي أنه يمنع منعا مطلقا تفريغ حصيلة المصطادات السمكية إلا قبل إجراء عملية التصريح لدى أعوان مندوبية الصيد البحري، حيث يأتي الإعلان في سياق تنبيه المهنيين حول هدا الأمر، و تحسيسهم للتقيد و الانضباط مع القوانين المنظمة لقطاع الصيد البحري و خاصة ضرورة الحصول على وصل التصريح بالأسماك قبل التفريغ.
و حسب مصادر مهنية مطلعة في تصريحها لجريدة البحر أنفو، أن مصالح مندوبية الصيد البحري بميناء أسفي نفذت يوم الأحد المنصرم حملة، حجزت على إثرها كميات مهمة من الأسماك قدرتها المصادر في حوالي 5 طن دون توفرها على ( ورقة التصريح )، حيث أن التصريح يسبق التفريغ من أجل ضمان مرور المصطادات في المسلك الحقيقي و القانوني لها، إذ كيف يمكن ضمان توجيه الأسماك المفرغة إلى داخل سوق السمك قبل التصريح بها، و تقديم ذات التصريح لمصالح المكتب الوطني للصيد البحري من أجل البيع بالدلالة وفق المساطر المعمول بها.
و أوضحت المصادر أن عمليات المراقبة الروتينية، التي تنفذها مصالحها في مراقبة أنشطة الصيد البحري بميناء المدينة، ترمي بالأساس إلى تحسيس المهنيين كمرحلة أولى ، بضرورة التصريح مسبقا بالحجم الحقيقي للمصطادات السمكية. وذلك قبل أي عملية تفريغ وشحن. لتنتقل بعدها في مرحلة ثانية، إلى تفعيل المساطر القانونية للصيد البحري، بحجز المفرغات غير المصرح بها، مع تحرير المحاضر بطبيعة المخالفات التي تمت معاينتها. كما سيتم أيضا اتخاد الإجراءات القانونية الزجرية، في حق ربابنة الصيد المخالفين. وخاصة الدين تسجل في حقهم مخالفات من قبيل التهرب من التصريح الحقيقي.
وجاء في تصريحات مهنية متطابقة محسوبة على البحارة، أن المجهودات الجبارة التي تقوم بها مصالح مندوبية الصيد البحري بأسفي في مراقبة أنشطة الصيد، يباركونها بشكل كبير. ويثمنونها لأنها المفتاح الحقيقي، الدي يكفلهم حقوقهم على مستوى التصريحات بالضمان الاجتماعي، والاستفادة من حجم تقاعد مريح. و أيضا التعويضات العائلية، والتعويض عن المرض، عوض بيع الفقيرة بأثمنة لا ترقى لحجم مجهودات البحارة، أو أن يستفيدوا من حقوق التغطية الصحية، و التقاعد.
