أثار خبر تحديد صيد نسبة 1 % في صنف الكلمار بالنسبة لمراكب الصيد الساحلية صنف الصيد بالخيط المتضمنة في رخص الصيد الجديدة برسم سنة 2023 حفيظة مهنيي ( البلنكريات ) الذين يتوعدون الوزارة بعدم اقتطاع رخص الصيد الجديدة، خاصة أن الأجال المحددة في ذلك لم يبقى لها سوى أيايم قليلة.
و لم يتأكد لحد الساعة مضمون رخص الصيد الخاصة بصنف مراكب الصيد بالخيط ( البالنكر ) حول هدا الموضوع، كما أنه وفي محاولات جريدة البحر أنفو الاتصال بأكثر من جهة للتأكد من هدا الأمر، أو الحصول على معلومات متضمنة في رخص الصيد الجديدة بتقييد نسبة صيد الكلمار في 1 % من حجم المصطادات، أكدت مصادر على أن هدا الأمر منوط بالرأي العلمي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، الذي يقدم المشورة إلى وزارة الصيد البحري، و تقوم هده الأخيرة بتبني الرأي العلمي لتحدد قرارها الأخير و النهائي.
ذات المصادر أشارت إلى أن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري يبقى المسؤول الرئيسي على الرأي العلمي حول تطورات الكتلة الحية، ومخزون الأسماك، و الذي عليه تبني وزارة الصيد البحري قراراتها في تحديد القوانين، و الأنواع السمكية المسموح صيدها حسب كل صنف من الصيد، مضيفة أن البنود العريضة لمخطط أليوتيس تسعى لاحترام تخصص كل صنف من الصيد على حدة، و الأنواع السمكية المسوح صيدها، كما أنه و بالنسبة للصيد الخطأ تعتمد الوزارة نسبة مائوية لا يجب تجاوزها في هدا الإطار.
و جدير بالذكر أن أحد الأوديوهات المنتشر بكثرة على وسيلة التواصل الاجتماعي الواتساب، و الذي يقدم صاحبه خبر مفاده اعتماد وزارة الصيد البحري نسبة 1% في صنف الكلمار لفائدة مراكب الصيد بالخيط ( البلنكر ) في رخصة الصيد الجديدة برسم سنة 2023، ما أثار نوع من البلبلة و التشويش، و كذلك و أيضا نوع من التذمر لدى مهنيي هدا الصنف من الصيد الذين يعولون على الاستفادة من الكلمار بسبب قيمته المالية المهمة، لتبقى التأويلات قائمة إلى حد الساعة في انتظار ما ستؤول إليه الأمور في الأيام القليلة القادمة.
