خرجت الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالمغرب في ثاني اجتماع لها باكادير بقرارات جديدة متمثلة في توقيف عمليات الشراء في الأيام الأولى لشهر رمضان المبارك في حالة عدم التفاث وزير الصيد البحري محمد صديقي إلى مطالبهم برفض العمل بشهادة المنشأة أو شهادة التتبع.
و قالت مصادر مهنية محسوبة على تجار السمك لجريدة البحر أنفو، أن التجار يرفضون العمل بشهادة التتبع، و يعتبرونها حجرة عثرة أمام طموحهم و تجارتهم الحرة مؤكدين على ضرورة فتح الإدارة باب الحوار مع المهنيين، و بالأخص وزير الصيد البحري لتجنب تزويد الأسواق بالمنتجات البحرية، كما جرى في اليومين الماضيين الذي حددتها الكنفدرالية كإشارة إندارية للجهات المعنية و القابلة للتصعيد.
ذات المصادر قالت أن الاجتماع الثاني على التوالي الذي يأتي في ظرف أقل من شهر واحد، مع تسجيل مجموعة من البيانات الصادرة من الهيئة المهنية، هو إشارة قوية على الرفض التام لشهادة التتبع و العودة إلى العمل كما في السابق بجلب الكميات المخالفة دون أي وثيقة تدكر و بيع المنتجات البحرية على المزاج.
تصريحات مهنية متطابقة رفضت اعتبار العمل بشهادة التتبع هو القضاء على التلاعب بكميات الأسماك الموجهة للأسواق الاستهلاكية، و محاربة التتبع، رابطة الوثيقة المعنية بالإجراء الغير ملزم أو الناجع بل يضر تجار السمك دون تحديد صنف التجار الذي تعنيهم، في حين أن مصادر أخرى تحدثت عن قوة و قيمة شهادة التتبع في حماية صغار التجار من المضاربة التجارية و المنافسة الغير شريفة، و حماية المستهلك المغربي من تناول منتجات بحرية مجهولة المصدر أو متأتية من صيد غير قانوني، و غير منظم و غير مصرح به.
