عاجل
12 مارس 2023 على الساعة 21:21

شهادة التتبع تساهم في تحقيق ارتفاع في حجم و قيمة مفرغات الصيد بداية سنة 2023، رغم شهر الراحة البيولوجية

في قراءتها المتأنية الدقيقة قامت جريدة البحر أنفو بتحليل بسيط حول المعطيات الرسمية الأخيرة للمكتب الوطني للصيد البحري المتعلقة بحجم مفرغات الصيد التقليدي، و الساحلي خلال الشهرين الأولين من السنة الجارية، و القيمة المالية التي حققتها فضلا عن النسبة المشار إليها و المحددة في 2 % بقيمة مالية ناهزت 2.052 مليار درهم سنة 2023 مقابل 2.027 عن نفس الفترة من السنة الماضية أي سنة 2022، لكن و الحال كان على إدارة المكتب الوطني للصيد البحري أن تشمل معطياتها أيضا بحيثيات اختلاف الظروف بشكل كبير بين السنة الجارية 2023، و السنة الماضية  2022.

و من أجل تنوير الرأي العام المهني، و تحليل نوعا ما الأرقام المحققة هده السنة و التي تحيلنا حسب أرقام المكتب الوطني للصيد البحري على رقم معاملات بلغ حوالي 2.052 مليار درهم، بارتفاع نسبي ب 2 % دائما حسب معطيات المكتب الوطني للصيد البحري، فإن الظروف اختلفت سنة 2023 بعدما اعتمدت وزارة الصيد البحري فترة الراحة البيولوجية طيلة شهر يناير بعدد من المناطق بالنسبة للاسماك السطحية الصغيرة، ما يمكن أن نستخلص أن الارتفاع الذي تحقق هده السنة راجع للأسباب التي أصبحت معروفة و هي شهادة تتبع المنتجات البحرية التي قطعت مع منطق العشوائية و التهريب، و التملص من التصريح الصريح بالمصطادات السمكية.

و بالعودة إلى القراءة البسيطة و الواضحة حسب صورة سبورة سوق السمك للبيع الأول من ميناء أسفي الذي تتوفر جريدة البحر أنفو عليها، و التي تعكس بالملموس كميات كبيرة من الأسماك السطحية الصغيرة المفرغة بتاريخ 10 مارس 2023 تتجاوز 700 طن في يوم واحد، فإن الأرقام اليوم تتحدث عن نفسها إدا ما ذكرنا أنه في السنة الماضية التي سجلت نشاط الصيد بمختلف سواحل المملكة من السعيدية إلى طنجة، و من طنجة إلى لكويرة على الواجهتين، إذ أن السنة الجارية و رغم توقف أنشطة صيد السردين انطلاقا من أسفي و إلى غاية لكويرة شهر يناير 2023 بعد اعتماد شهر من الراحة البيولوجية، فقد تم تحقيق فائض نسبي ب 2% مايعكس بالملموس النتائج الإيجابية التي أبرزها دور وثيقة شهادة التتبع منتجات الصيد البحري في تحقيق الرقم المشار إليه.

تصريحات مهنية متطابقة قالت لجريدة البحر انفو، أن نسبة مفرغات الأسماك السطحية الصغيرة التي تم تسجيلها هده السنة و المتمثلة في 9 % لم تكن لتتحقق من فراغ، بل بفضل شهادة التتبع المفروضة قبل ولوج الأسواق لتحديد حجم الأسماك و مصادرها القانونية و أنها غير متأتية من صيد غير قانوني و غير منظم و غير مصرح به.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *