طرقت الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالمغرب باب النقابة الوطنية للتجار و المهنيين التي تنتمي إليها من أجل طلب لقاء عاجل مع وزير الفلاحة و الصيد البحري بخصوص مستجدات القطاع، حيث تشير الوثيقة التي تتوفر جريدة البحر أنفو على نسخة منها و الصادرة عن المكتب التنفيدي بتاريخ 8 مارس 2023، موضوع اللقاء لمناقشة المستجدات التي تهم تجارة السمك بالجملة و خاصة القانون 12-15 الخاص بالتصريح بالمنتجات البحرية و كل التدابير المرافقة لتنزيله و الإشكالات التي تعترض حسن الممارسة التجارية السليمة إلى جانب الأعطاب التقنية المتزايدة و المستمرة.
وحسب مصادر مهنية مطلعة في تصريحها لجريدة البحر انفو، أن الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالجملة، كانت قد طالبت بإعادة النظر في العمل بشهادة التتبع التي أصبح معمولا بها لولوج أسواق السمك، و أصدرت عدد من البيانات في وقت زمني قياسي تنديدا ضد قرار العمل بشهادة التتبع، كما أنها نظمت في ظرف أقل من شهر واحد لقائين تم خلال الأخير اتخاد قرار التصعيد بتوقيف الشراء لمدة يومين يومي 8 و 9 مارس الجاري، كما أنها تنوي حسب مضمون قرارها الأخير توقيف الشراء في الأيام الأولى لشهر الصيام.
وتابعت المصادر المهنية حديثها بالقول، أن الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالجملة بالمغرب، كانت قد قررت توقيف الشراء بتاريخ 20 فبراير الماضي في خطأ جسيم كانت نتائجه عكسية لسمعتان و مكانتها في الساحة المهنية، إد أنها لم تنتبه إلى التاريخ الموازي لحركة 20 فبراير، فما كان منها سوى إصدار بيان أخر تطالب فيه بتفعيل المقاربة التشاركية من خلال عقد إدارة المكتب الوطني للصيد البحري مع الكنفدرالية لقاءات لمناقشة شهادة تتبع المتجات البحرية.
تصريحات مهنية متطابقة قالت للبحر أنفو، أن مخرجات اللقائين بمقر وزارة الصيد البحري، لم يكونا في حجم تطلعات مكتب الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالمغرب، ما حدا بها إلى لغة التصعيد بتوقيف الشراء لمدة يومين، و هو الأمر الذي لم ينجح بشكل كبير عندما عادت مراكب الصيد في عدد من الموانئ المغربية بالأسماك و قامت بتسويقها بشكل طبيعي.
