انعقد بمقر مندوبية الصيد البحري بميناء سيدي إفني، أول أمس الجمعة 6 ماي 2022، لقاء مهني حضره المدير الجهوي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، ومندوب الصيد البحري بسيدي إفني، وبعض الأطر وجانب من الحضور من التمثيليات المهنية بالمنطقة.
وقدمت، خلال اللقاء، تفاصيل دقيقة حول مشروع تربية الأسماك الذي هو في طور الإنجاز بسواحل سيدي إفني بعدما قدم المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري طلبات عروض دولية، رست في الأخير على شركة من جنسية نرويجية MORENOT ، لها فرع بإسبانيا، والتي ستتكفل ببناء المشروع.
وجلبت الشركة، وفق مصادر مهنية مطلعة في تصريحها لجريدة البحر أنفو، جميع متطلبات واليات المشروع في حاويات، وشرعت في عمليات تركيب الأقفاص بالمكان المحدد لها على بعد مسافة قليلة من ميناء سيدي أفنى، حيث سيتم تركيب 4 أقفاص لتربية الأسماك على عمق يصل إلى ما بين 40 و45 متر في العمق، من قبيل أسماك الدوراد، أو لولو، أو أصناف سمكية أخرى سيحددها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري لاحقا بناء على دراسة البيئة البحرية بالمنطقة، في أفق تحقيق إنتاج متوقع يبلغ حوالي 70 طن.
ويستمر المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري في الإشراف على مشروع تربية الأسماك بالمنطقة، وإنجاحه ومن تم إطلاق طلبات إبداء الاهتمام للمستثمرين، الذين يريدون الانخراط، مع ضمان المواكبة العلمية والتقنية لتطوير المشروع، حيث أنه وفي ذات السياق سيتكفل مركز التأهيل المهني البحري بسيدي إفني بتكوين وتأطير المهنيين في هدا المجال.
ويراهن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على مشاريع تربية الاحياء المائية التي تلعب دورا مهما على المستوى العالمي في ضمان الأمن الغذائي، وتوفير فرص الشغل وتعزيز المبادلات التجارية للمنتجات البحرية، كما أن الدولة وضعت تربية الأحياء المائية في صلب اهتماماتها ورؤيتها لتطوير القطاعات البحرية منذ اعتماد استراتيجية اليوتيس سنة 2009.
و جدير بالذكر أن أزمة كورونا كانت سببا رئيسيا في تأخر إنجاز مشروع تربية الأسماك بسيدي إفني، بعدما أغلقت الحدود مع الدول الأوربية، و استحل نقل الاليات و المتطلبات من طرف الشركة النرويجية.
وتقوم مهمة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري INRH على جعل تربية الأسماك، محرك نمو حقيقيا لقطاع مصايد الأسماك، وعاملا للتكامل الاجتماعي والاقتصادي يجذب حوله العديد من القطاعات الجديدة التي تجلب الابتكار وفرص الاستثمار والبحث العلمي والوظائف.
