عبرت إسبانيا عن شكوكها في إمكانية تجديد اتفاقية الصيد البحري بين الرباط وبروكسيل، إذ أعلن لويس بلاناس، وزير الفلاحة الإسباني، عن استعداد بلاده لـسيناريو بديل في عدم التجديد
وقال بلاناس خلال حلوله ضيفا على راديو ” كادينا سير” الإسباني: “اتفق الطرفان على انتظار قرار محكمة العدل الأوروبية، على الرغم من فتح قنوات الاتصال بينهما، وذلك من أجل التفاوض على إدراج سواحل الأقاليم الجنوبية للمملكة ضمن الاتفاقية، حيث كشف بلاناس أن التفاوض حول هاته النقطة قد يستمر حتى نهاية السنة، في إشارة واضحة إلى وجود عرقلة في المفوضات بين الطرفين.
وأكد المسؤول الإسباني أن بلاده مستعدة لسيناريو عدم التجديد، عبر تقديم إعانات مالية إلى الصيادين الإسبان، وتعويضات إضافية إلى السفن التي تصطاد في السواحل المغربية في حالة مغادرتها الشهر المقبل.
و كانت المفوضية الأوروبية قد صرحت في وقت سابق بأن المفاوضات بين الطرفين لم تطلق بعد بخصوص ضم الأقاليم الجنوبية للمملكة إلى الاتفاقية الجديدة حول الصيد، كما أكدت أن الجميع ينتظر قرار محكمة العدل الأوروبية، الذي من الممكن أن يصدر قبل نهاية الاتفاقية في يوليوز المقبل.
وأشارت مصادر متتبعة لملف اتفاقية الصيد الجديدة بين المغرب و الاتحاد الأوربي، أنه من المنطقي جدا أن تستحضر إسبانيا كل الفرضيات، كما تقوم المملكة من جهتها بذلك في نهج سياسة عقلانية تقوم على تشبثها الراسخ بموقفها الأساسي وذات الأولوية القصوى باعتبار الأقاليم الجنوبية، أراضي مغربية و تحت السيادة الشريفة للمملكة المغربية، و ليست هناك من تنازلات في هدا الجانب، حيث أن التحركات الإسبانية تفيذ المصادر تدخل في إطار ضغوط لتحقيق مكاسب إضافية في موضوع اتفاقية الصيد، كما تأتي في ظل سعيها لاستمالة الناخبين خلال الانتخابات المقبلة.
تصريحات رسمية أكدت أن اتفاقية الصيد البحري الجديدة بين المغرب و الاتحاد الأوربي ستتم تحت الشروط المغربية بأقاليمه الجنوبية.
