أدت إحدى سفن الصيد البحري التابعة للاتحاد الأوربي غرامة مالية ثقيلة بعد ارتكابها لمخالفة القوانين المنظمة للصيد البحري بالمغرب، حيث بلغت قيمة الغرامة المالية الجزافية التصالحية المحددة بموجب اتفاق إبرام المصالحة قبل صدور الحكم النهائي حوالي 605 976 درهم التي انتعشت بها خزينة الدولة وفق مصادر مهنية مطلعة.
و بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1-73-255 الصادر في 27 شوال 1393 ( 23 نونبر 1973 ) المتعلق بتنظيم الصيد البحري كما تم تغييره و تتميمه، حررت مصالح مندوبية الصيد البحري بالداخلة في إطار المهام و المسؤوليات المنوطة بها لمراقبة أنشطة الصيد البحري المختلفة مخالفة في حق سفينة صيد عاملة بالمياه المبردة RSW مخالفة حيازة أصناف سمكية غير مشار إليها في رخصة الصيد، إذ أن لجنة المراقبة التابعة لمصالح مندوبية الصيد البحري بالداخلة لم تتراجع أمام المخالفة المرتكبة من طرف السفينة الاوربية و المتمثلة في حيازة كمية من الأسماك الغير مبينة في رخصة الصيد ( حوالي 300 كلغ من أسماك الدورادا ).
وبناء على محضر المخالفة المرتكبة للقوانين المنظمة للصيد البحري، حددت وزارة الصيد البحري قيمة الغرامة المالية في 605 976 درهم، التي أدتها الشركة التي تنوب على السفينة الأوربية CAP BLANC
و جدير بالذكر أنه في ظل العواقب الوخيمة التي تسببها ممارسات الصيد غير القانونية على استدامة الثروات، وعلى النظم الإيكولوجية البحرية وكدا على الحالة السوسيو اقتصادية للعاملين النزهاء في قطاع الصيد ، اصبحت محاربة ظاهرة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم أولوية رئيسية.
وأمام الاهتمام والمسؤولية الوطنية تجاه الثروة البحرية، تعمل مصالح مندوبية الصيد البحري بالداخلة على تحسين تدبير و استغلال والمحافظة على الموارد السمكية بطريقة مستدامة من خلال تنزيل استراتيجية عملية في مراقبة أنشطة الصيد التي ياخد بعين الاعتبار استمرارية الموارد و استغلالها بطريقة مستدامة. كما أن هده الجهود تندرج في إطار احترام التدابير الدولية المعمول بها في ما يخص إدارة وصون الموارد السمكية.
