أفرزت عمليات الفرز التي أنجزتها مصالح مندوبية الصيد البحري بميناء أكادير فيما يخص شاحنتي الأسماك التي أحالتها فرقة الدرك الملكي للدراجين على مسؤولي الصيد البحري بأكادير عن توفر شاحنة من الاثنيتن و القادمة من مدينة الداخلة على الوثائق الثبوتية حسب حجم الأسماك التي تحتويها الشاحنة، فيما أن الشاحنة الأخرى لم تتقدم بأي وثيقة تشير إلى مصادرها الحقيقية ما يجعلها تقع تحت طائلة الصيد الغير قانونين و الغير منظم، و الغير مصرح به.
وحسب مصادر مهنية مطلعة في تصريحها لجريدة البحر أنفو، أن ترقب شديد أبداه مهنيي الصيد البحري فور علمهم بتوقيف شاحنتي الأسماك المعنيتين في المقال، مراهنين على نتائج التحقيق و الفرز التي طالت حمولتهما، ومعولين على اتخاد الجهات المعنية أقصى العقوبات في حق المتورطين في عمليات التهريب.
ذات المصادر المهنية قالت للبحر أنفو، ان حمولة شاحنة واحدة كانت سليمة من جانب الحجم و الصنف، فيما أن الشاحنة الثانية، تقع حمولتها تحت طائلة الصيد الغير قانوني و الغير منظم و الغير مصرح به، و هو ما سيتم تحريره في المحاضر القانونية للمعاينات.
