عاجل
1 نوفمبر 2022 على الساعة 11:18

محاسبون يطالبون بحذف ضريبة الاقتطاع من المنبع‬ في مالية 2023، و الصيد البحري يتجرع اقتطاعات المكوس و الضمان الاجتماعي من المنبع و هو مهدد بالإفلاس لكن راض على الوضع

أعلنت المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، بالموازاة مع خوض أشكال احتجاجية مختلفة أمام مقرات إدارات الضرائب، بسبب المضامين التي تمسّ هذه الفئة المهنية في مشروع قانون مالية 2023، حيث أوضحت المنظمة المهنية ذاتها أن المحاسبين المعتمدين يطالبون بحذف ضريبة الاقتطاع من المنبع في مشروع القانون المالي لسنة 2023، مؤكدة غياب العدالة الجبائية في هذا الصدد، ما سيؤدي إلى زيادة هذه الضريبة على الزبائن بالمغرب.

يترافع المحاسبين عبر تمثيليتهم عن هدا الأمر في الوقت الذي تغط فيه التمثيليات المهنية للصيد البحري في نوم عميق عن هدا الأمر و الذي يضر كثيرا بالمهنة و المهنيين، و يضيع عليهم الكثير في ظل غياب عدالة جبائية تفهم و تتفهم قطاع الصيد البحري و خصوصيته، فباستثناء بعض المبادرات و التحركات، توقفت المساعي الحثيثة لدفع وزارة المالية على صياغة إجراءات ضريبية جديدة تخفف من الوطأة على قطاع الصيد البحري، و ترفع عنه الحيف و تضمن له الاستمرارية بالشكل الصحيح، و تراعي خصوصيته.

و جدير بالذكر أن الاقتطاعات من المنبع  في الصيد البحري تشمل المكوس و الضمان الاجتماعي و كدا التأمين في بعض الحالات، في الوقت الذي لا تتوقف فيه  التكاليف بالنسبة لمراكب الصيد البحري، المتطلبة للإصلاحات بداوم كامل، و تعتمد خاصة على بعض الحرف و المهن الغير مهيكلة من قبل ( معلم الشطوب، معلم البوليستير، الصباغة، خياطة الشباك، كتابة إسم المركب و رقمه الاستدلالي، التريسيان، السدور.. و كلها مهن تنتعش مع أنشطة الصيد الساحلي، و لايمكنها الاستدلال بفواتير.

و حسب مصادر مهنية مطلعة في تصريحها لجريدة البحر أنفو، أن مجهزي مراكب الصيد الساحلي يعانون من غياب عدالة جبائية حقيقية في قطاع الصيد البحري بالنسبة للجانب المتعلق بتجهيز المراكب، بحيث أنهم يقتنون حاجيات تجهيز مراكبهم دون إعفاءات ضريبية، و لا مراعاة لخصوصية القطاع، كما أن غالبيتهم يدافعون عن توجه صحيح لإيجاد حلول بالنسبة للضرائب بشكل لا يهدد استثماراتهم، و يدخلهم في حسابات ضيقة، وهذا ما يمكن أن يكون له انعكاس خطير على استمرارية الصيد الساحلي الذي يتخبط في المعاملات الغير مهيكلة لأن فوترة الضرائب على مراكب الصيد لن تراعي بتاتا نسبة التكاليف السنوية الثابتة و خاصة الإصلاحات و المصاريف الثابتة التسييرية، ما سيؤدي  إلى خنق المجهزين، والدفع بهم إلى التصادم مع الظروف الشادة و المتأزمة حد الإفلاس..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *