أكد لطيف لخصاصي رئيس تسويق المنتجات البحرية وأسواق السمك و فرز السمك الصناعي بالمكتب الوطني للصيد البحري على المشاركة في تنشيط الورش التكويني لمسيري و مسيرات تعاونيات الصيد البحري و تربية الأحياء المائية بالجهة الأطلسية الشمالية و الجهة الوسطى و التي جاءت بناء على دعوة مديرية التكوين ورجال البحر و الإنقاد.
وأوضح لطيف لخصاصي أن مشاركة المكتب الوطني للصيد البحري جاءت في سياق المزادات بالرقمنة، و التي تعتبر من بين المشاريع الهادفة في إطار هيكلة نظام تسويق المنتجات البحرية، مشيرا إلى أن المكتب الوطني للصيد البحري تجاوز العمل بالرقمنة في أكثر من 15 سوق سمك، و ما يزيد عن 5 أسواق بنقاط الصيد و التفريغ بقرى الصيادين.
و قال لخصاصي أن اللقاء التكويني كان مناسبة لتقديم مختلف المراحل في تطبيق مشروع الرقمنة باعتبارها أساس تعزيز مسار تسويق المنتجات البحرية بسلاسة متناهية في سياق الحفاظ على جودة المنتوج وتحقيق التثمين والتنافسية، و كلدك و أيضا من أجل تتبع أمثل لمسار المنتجات البحرية.
وأورد المصدر المسؤول بالإدارة المركزية للمكتب الوطني للصيد البحري، أن مشروع رقمنة مزادات بيع المنتجات البحرية انعكس بالإيجاب على كافة المتداخلين بالقطاع من مهنيين وتجار السمك و مجهزين على مختلف جميع المستويات من شفافية عمليات البيع، و السرية، و الوقت الوجيز في المرور من عملية إلى أخرى، فضلا عن ما يمكن أن توفره الإدارة من معطيات و وثائق.
و اختتم لطيف لخصاصي الدي ساهم في تنشيط الورش التكويني لفائدة مسيري و مسيرات تعاونيات الصيد البحري، أن التكوين يلعب دورا كبيرا وركيزة ضرورية لإنجاح ورش الرقمنة، و هو ما سبق أن نفدته إدارة المكتب الوطني للصيد البحري من خلال تنظيم دورات تكوينية لفائدة تجار السمك حول الطريقة الصحيحة لتفعيل عمليات الشراء أثناء مزادات البيع بالرقمنة، كما أردف أن التعاونيات هي شريك أساسي للمكتب الوطني للصيد البحري، باعتبار تواجد المندوبيات الجهوية مسجلا انفتاح الإدارة على تنظيم أوراش تكوينية أخرى لفائدة هده التعاونيات ومواكبتهم و توفير الإمكانيات التأطيرية لهده التنظيمات المهنية ذات النفع الاقتصادي بأولوية كبيرة نحو تحقيق و مواصلة دينامية تنمية التعاونيات وجعلها مقاولات قادرة على مواجهة المنافسة و تحديات السوق وتمكينها من القيام بأدوارها في مجال خلق الثروات وتوفير فرص الشغل.
