يعيش قطاع الصيد البحري على وقع التهويل والمبالغة بسبب الأخبار الكاذبة والإشاعات التي تنشرها فئة معروفة على مواقع التواصل الاجتماعي وحتى وسائل الإعلام انتشارا رهيبا، كما تم لمسه في خبر مزيف لا يمت للحقيقة بصلة حول مغادرة الكاتبة العامة زكية ادريوش وزارة الصيد البحري بسبب خلافها مع الوزير صديقي.
هذا السيل الجارف من الإشاعات تسبب في حالة عدم يقين غير مسبوقة وسط القطاع، وجعل المهنيين في حيرة من أمرهم من الصراع الدائر بوزارة الصيد البحري، يتسائلون لماذا لازالت طبول الحرب تدق أوزارها، و ما هي أسباب هذه الحرب و الجهات التي ورائها، و لمادا لم يتدحل رئيس الحكومة لتهدئة الوضع و إعادة الأمور إلى نصابها ؟
وقد وجدت إشاعة عزل الكاتبة العامة أرضية خصبة للنمو والظهور لدى ضعاف النفوس الدين لا يميزون بين الأحداث، و لا يسايرون المستجدات في ساحة مترامية الأطراف بلا قيود و لاشروط، حيث أن الحديث عن الإشاعات في هده المرحلة لا تعوزه أمثلة فهي كثيرة، تتصدرها إشاعة عزل الكاتبة العامة زكية ادريوش، أو إعفائها من مهامها، أو باللغة العامية ( مشات فحالها ، صافي انتهات ) والعمل على نشر مثل المغالطات في وكالات أنباء تخصصت في نشر الأكاذيب حتى يدخلون الشك في النفوس، حيث أن خبر العزل عاري من الصحة باعتبار الوثيقة التي تم نشرها على نطاق واسع والتي تؤكد تعيين الكاتبة العامة زكية ادريوش مكلفة بمهمة لدى رئيس الحكومة كاتبة عامة بالنيابة لوزارة الفلاحة و الصيد البحري والتنمية القروية و المياه و الغابات قطاع الصيد البحري.
ويحمل قرار رئيس الحكومة رقم 905 بتاريخ 11 يوليوز 2024 القاضي بتكليف زكية ادريوش بمهمة لدى رئاسة الحكومة ومزاولة مهام الكاتبة العامة بالنيابة لمدة ستة أشهر تنطلق ابتداء من تاريخ 18 يوليوز 2024، و إلى غاية كتابة هده السطور لم تسجل مصادر رسمية أي تغيير يذكر في هدا السياق، في الوقت الدي أرجعت جهات ملة بالكواليس أن هده الحملة المغرضة هي بالأساس للمس بسمعة الكاتبة العامة باعتبار اقتراب التعديل الحكومي، و ترجيح تكليفها بحقيبة الصيد البحري، كونها أحد أبرز العارفين بالقطاع و المهنة و المهنيين و كدا التحديات المطروحة.
تصريحات مهنية قالت لجريدة البحر أنفو، أن الأزمة قد حلت بقطاع الصيد البحري بعد تراجع الكتلة الحية بالأرصدة السمكية، ما يتطلب نوع من الخبرة و المعرفة و الجدية لإيجاد الحلول النجيبة قبل فوات الأوان، و من الأجدر أن يتدخل رئيس الحكومة لإعادة الأمور إلى نصابها بدل اللخبطة والعشوائية التي يجترها قطاع من المفروض أن يعتمد عليه اقتصاديا.
تصريحات متطابقة قالت للبحر أنفو، أن غياب القصاصة الرسمية لمواجهة الإشاعة تجعل البعض يصدقونها تصديقا قاطعا، و يتحولون إلى مدافعين شرسين عنها، لأن فراغ معلوماتي يدفعهم إلى البحث عن معلومة كيفما كانت حتى وإن كانت غير مؤكدة فقط لأنها تبهر وتغوي وتلهب الحماسة وتشغل الرأي العام المهني، كما هو الشأن بالنسبة لمغادرة الكاتبة العامة مسؤوليتها في القطاع في قصاصة من تنوعير و إخراج ” صحاب البارود “
